أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ ضوابط صارمة وحازمة للتعامل مع أي حوادث تمس أمن الأطفال داخل المدارس، بالتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يقع على الطلاب.
وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة النهار، إن الاقتراب من الأطفال أو تعريضهم لأي خطر أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدًا أن «أولادنا فوق الجميع»، وأن كل من يرتكب هذه الجرائم سيأخذ القانون والقضاء مجراه دون أي تهاون.
وأوضح عبد اللطيف أنه تم تطبيق 17 قرارًا حاسمًا في جميع المدارس الخاصة والدولية، مع تشكيل لجان متابعة يومية لضمان الالتزام الكامل بهذه القرارات، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الواجب يتم التعامل معه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار الوزير إلى وجود متابعة يومية مستمرة داخل المدارس الحكومية، مع خطة لتوسيع البنية التحتية لكاميرات المراقبة، حيث توجد حاليًا في بعض المدارس، ويتم العمل على استكمالها في باقي المدارس خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير التعليم إلى أن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد إجراءً أقوى من سحب الترخيص، موضحًا أن الوزارة شددت أيضًا الضوابط الخاصة بالحصول على تصاريح إنشاء المدارس، مع اشتراط توافر خبرات تعليمية حقيقية لدى المتقدمين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على إطلاق حملة توعية موسعة بالتنسيق مع عدة وزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية ضمن المناهج التعليمية، بما يضمن حماية الطلاب وبناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
