شهدت مناقشات مشروع قانون التعليم الجديد بلجنة التعليم بمجلس النواب، مداخلة قوية من المهندس إيهاب منصور، عضو اللجنة، الذي طرح سلسلة من التساؤلات الحاسمة حول آليات تنفيذ بعض بنود المشروع، خاصة تلك المتعلقة بمادة التربية الدينية.
وتساءل النائب بصراحة أمام ممثلي الحكومة:
“هل تم حساب أعداد المعلمين المطلوبين لتدريس مادتي الدين الإسلامي والمسيحي؟ وهل هم مدرجون في الموازنة؟ وإذا كانت هناك مادة دين مسيحي، فأين سيجلس الطلاب المسيحيون وقت الحصة؟ وهل هناك خطة واضحة لتعيين المعلمين؟ وما عددهم؟ وما هو التأهيل المطلوب؟”
وأكد النائب أن التعليم لا يمكن التعامل معه بتسرع أو قرارات فوقية، مضيفًا:
“مش عاوزين نلاقي القانون نازل الجلسة العامة بكرة أو بعدها… لازم نأخذ وقت كافٍ للدراسة والاستماع لرأي المتخصصين والخبراء.”
ن برلماني يصدم الحكومة بسؤال عن قانون التعليم والدين المسيحي.. والرد: ٤ آلاف معلم
وأوضح أن اللجنة استعانت فعلًا بخبراء خلال الجلسات، مما يؤكد ضرورة فتح الوقت الكافي للنواب لمراجعة التشريع بعناية قبل عرضه للتصويت النهائي، محذرًا من أن “التعليم هو أهم ركن في الدولة ولا يجوز التعامل معه كملف إداري سريع”.
وفي رد الحكومة على هذه التساؤلات، خلال مناقشة قانون التعليم الجديد أوضح ممثلوها أن عدد المعلمين المطلوبين لتدريس مادة الدين المسيحي يبلغ 4 آلاف معلم، وأنه سيتم العمل على تعيينهم خلال السنوات القادمة، ضمن خطة شاملة لسد العجز في التخصصات التربوية.
ن برلماني يصدم الحكومة بسؤال عن قانون التعليم والدين المسيحي.. والرد: ٤ آلاف معلم
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية لقانون التعليم الجديد.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التعليم الجديد خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
قانون التعليم الجديد والتعارض مع الدستور
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
