حذر الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، من جملة تحديات قد تُفشل مقترح وزارة التربية والتعليم بتخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، رغم ما يحمله المقترح من نوايا طيبة لتحقيق العدالة التعليمية وإعادة الطلاب إلى المدرسة.
وأوضح شوقي أن أولى العقبات تتعلق بالعجز الحالي في أعداد المعلمين، والذي سيزداد مع عودة أكثر من مليوني طالب إلى المدارس يوميًا، ما قد يؤثر على جودة التقييم. كما أن الكثافات داخل الفصول مرشحة للارتفاع مجددًا بعد أن نجحت الوزارة مؤخرًا في خفضها.
وأشار إلى أن ضعف تأهيل المعلمين على أدوات التقييم المتنوعة، وغياب رؤية موحدة بشأن إعداد أعمال السنة، سواء من جانب الوزارة أو الإدارات، يخلق تفاوتًا بين المدارس، ويزيد من احتمالات المجاملة أو التلاعب، خاصة في المدارس الخاصة.
وأضاف أن بعض المعلمين قد يستغلون تقييم أعمال السنة للضغط على الطلاب للالتحاق بالدروس الخصوصية، إلى جانب احتمالات تصاعد سلوكيات الفوضى بعد حصول الطلاب على درجاتهم.
وتساءل في ختام تحليله: إذا كانت الوزارة ترى أهمية لأعمال السنة في الإعدادية، فلماذا لا تطبقها أيضًا على الثانوية العامة؟
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم قد عقدت جلستي استماع بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس البرلمانية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور مصطفى رفعت ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب ، وذلك لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التعليم ..
وذكرت ماجدة بكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه خلصت جلسات الاستماع إلى الآتي:
- احترام الدستور وإلغاء اي نصوص غير دستورية
- عدم المساس بمجانية التعليم
- عدم المساس بدور مجلس النواب في اقرار السياسة العامة للدولة
- رفض اي صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم
- تعديل القانون سيتم بما يحقق مصلحة المواطنين وأبناءنا الطلاب
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
