أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للسادة المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص فى أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدورى رقم (۲) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٤، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة السادة المستعان بهم للعمل بالحصة أو السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
وأكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلى المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من السادة مشرفي المادة بالمدرسة على السادة مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من السادة مديري المدارس إلى السادة مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
والجدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واصل لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع السادة مديرى المدارس على مستوى ٩ محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
وزير التربية والتعليم الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس.
وأكد وزير التربية والتعليم على قيمة معلمي مصر، موضحًا أنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري، مضيفًا أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة،
شدد الوزير أيضا على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مؤكدًا على أن مدير المدرسة يعد وزيرًا داخل مدرسته وله كافة الصلاحيات بها، حيث يعد المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن استقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفزًا رئيسيًا للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس.
