شاركت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، في تنظيم مؤتمر دولي يؤكد ريادتها الأكاديمية وحرصها المستمر على مواكبة أحدث التطورات القانونية عالمياً، حول القانون الرقمي ومستجداته، تحت عنوان «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، بالتعاون مع وزارة العدل المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا.
ويعكس تنظيم هذا الحدث الدولي رفيع المستوى المكانة المتقدمة التي تحظى بها كلية القانون بالجامعة البريطانية، ودورها المتنامي في دعم الحوار القانوني المتخصص حول القضايا الأكثر تأثيراً في مستقبل العدالة والقضاء، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد/ نغوين نام دوونغ، سفير فيتنام لدى مصر، والسيدة آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصروالسفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية للهيئات الدولية المتخصصة، و السيدة ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما جمع المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي الجهات القضائية وإنفاذ القانون من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، حيث ناقش المشاركون أحدث المستجدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتقنيات الناشئة، والأدلة الرقمية، وآليات التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.
وأكد الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة البريطانية تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في تطوير المعرفة القانونية وبناء القدرات المهنية اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها العالم الرقمي، كما تولي كلية القانون اهتماماً خاصاً بالتخصصات القانونية المستقبلية التي تشهد نمواً متسارعاً في سوق العمل، بما في ذلك الجرائم السيبرانية، والقانون الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، الأمر الذي يعزز من جاهزية خريجيها للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها الكلية لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية والقضايا الواقعية التي تشغل مؤسسات العدالة وصناع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتيح فرصة الاطلاع المباشر على أحدث التطورات المهنية والقانونية عالمياً، مشيرًا إلي أن الكلية تواصل ترسيخ نهجها القائم على استشراف مستقبل المهن القانونية من خلال طرح ومناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات القانون الرقمي، والأدلة الإلكترونية، وحماية البيانات، وحوكمة التكنولوجيا، والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي والتحديات القانونية المستجدة.
وتواصل الجامعة البريطانية في مصر توسيع شراكاتها مع الوزارات والهيئات القضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات المهنية، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تقديم تجربة تعليمية حديثة تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والتأهيل العملي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على قيادة مستقبل العدالة في العصر الرقمي.
يذكر أن كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تمنح خريجيها شهادتين أحدهما معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات المصرية، والثانية من جامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة.
