وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR).
كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل، بعنوان “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، والتي تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع فرص التشغيل على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة، وتعميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة على مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الاوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفق التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية المتميزة ويعزز فرصها في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.
يأتي البروتوكول في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وربط التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف الأكاديمية والخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ويهدف البروتوكول إلى إقامة شراكة تنفيذية بين وزارة العمل، ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات التي تشرف عليها، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية، تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتدريب العملي والتطبيقي داخل بيئات العمل الواقعية.
كما يستهدف التعاون دعم ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال تصميم برامج قائمة على متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق أحدث المعايير المهنية والإدارية داخل المؤسسات المختلفة، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج مهنية تطبيقية لدرجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب توفير مسارات تدريبية متقدمة للفئات الفنية والحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، وفقًا للوائح والقواعد الأكاديمية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي.
ويعزز البروتوكول الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، خاصة ما يمتلكه المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خبرات متخصصة وإمكانات تدريبية، بما يدعم جهود تحسين بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وخفض معدلات الحوادث المهنية، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية بمختلف قطاعات العمل.
كما يدعم البروتوكول توجه الدولة نحو إعداد كوادر مؤهلة أكاديميًا ومرخصة مهنيًا وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية العنصر البشري المصري، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية عليا مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ خطط العمل، واقتراح آليات التطوير والتوسع في مجالات التعاون، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البروتوكول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في البرامج المهنية والتطبيقية التي تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وأضاف د. قنصوة أن الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو أفرع الجامعات الأجنبية، تقدم برامج أكاديمية ومهنية تنافسية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد تنوعًا غير مسبوق في البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف سوف يمثل العقل المؤسسي الداعم لجهود المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال ما يوفره من قواعد بيانات وتحليلات ومؤشرات دقيقة تسهم في تطوير التخصصات الأكاديمية وربطها بالفرص الوظيفية المستقبلية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم التكنولوجي، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، إلى جانب تطوير تخصصات وبرامج دراسية مشتركة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف المطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، موضحًا أن هذه الشراكات تستهدف منح الطلاب تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتيح للخريجين الحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا وفرص عمل تنافسية في مختلف الأسواق العالمية.
كما أوضح أن هذه الشراكات تتضمن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والمراكز الإيطالية المتخصصة، بما يضمن حصول الطلاب على الخبرات العملية والمهارات المهنية المطلوبة عالميًا، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بحيث يتخرج الطالب وهو يمتلك شهادة أكاديمية مدعومة بحزمة متكاملة من المهارات والخبرات التطبيقية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف إتاحة فرص تدريب وتأهيل لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع شركة كورسيرا ، بما يعزز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ستكون متاحة أمام طلاب الجامعات خلال الإجازة الصيفية للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها، بما يسهم في تنمية المهارات العملية للطلاب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل قبل التخرج، وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية،
