أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات انتهى من إعداد مسار جديد للترقيات الأكاديمية، يعتمد على التعاون مع الصناعة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لإعلان نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، ومناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل وظائف التعليم والمسارات المهنية الجديدة.
وأوضح الوزير أن النظام الحالي للترقيات، القائم على النشر العلمي، سيظل مستمرًا كما هو، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة مسار جديد يتيح للباحثين الذين ينجحون في تطوير حلول صناعية أو تطبيقات ذات أثر ملموس الحصول على مزايا إضافية وفرص للترقي.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الوزارة لسد الفجوة بين الصناعة والبحث العلمي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجامعات وقطاعات الإنتاج، بما يضمن توجيه البحث العلمي نحو أولويات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة يفرض تعاونًا أوسع بين الجامعات ومجتمع الصناعة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي، وعدم الاكتفاء بالنشر الأكاديمي فقط.
وشدد على أهمية توجيه تمويل البحث العلمي نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يضمن تحقيق عائد ملموس على المجتمع والاقتصاد، ويسهم في تحويل الجامعات إلى شريك رئيسي في التنمية وحل المشكلات الصناعية والإنتاجية.
