أعلنت النقابة العامة للأطباء تقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد منة. ا لانتحالها صفة طبيب، ونشر معلومات طبية غير صحيحة والترويج لعلاجات دون سند علمي أو ترخيص قانوني.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها المذكورة قامت بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدّعي خلالها علاج حالات مرضية في تخصصات مختلفة، من بينها أمراض النساء والتوليد والتغذية العلاجية، رغم كونها غير مقيدة بجداول نقابة الأطباء، ولا تحمل تصريحا بمزاولة مهنة الطب.
وثمنت النقابة تحرك وزارة الصحة والسكان وما اتخذته من إجراءات بإغلاق وتشميع المركز التابع لها باسم «منة فيت سيشن» لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وأكدت النقابة، أن غلق المنشأة لا يجب أن يكون نهاية المطاف، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات وصولا إلى محاسبة المذكورة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددة على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام انتشار الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، بما يعرض صحة المواطنين وحياتهم للخطر.
وفي السياق ذاته، خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى المنشور، ووقف بث ونشر المواد الصادرة عنها، ومنع إعادة تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشددت النقابة على أن تداول معلومات طبية غير دقيقة أو تقديم وعود علاجية من أشخاص غير مؤهلين يمثل خطرا على صحة المواطنين، وقد يدفع بعض المرضى إلى تأخير أو إهمال الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، بما يهدد سلامتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة التحذيرات التي أطلقتها النقابة على مدار العامين الماضيين من التوسع في إنشاء أقسام وبرامج تحت مسمى «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب، وما قد يترتب على ذلك من خلط لدى المواطنين بشأن الاختصاصات الطبية، وظهور ممارسات تتجاوز حدود التأهيل العلمي والقانوني.
وأشارت إلى أنها ستخاطب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة مسميات البرامج والأقسام التي تُطرح تحت اسم «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب، بما يضمن عدم الخلط بين التخصصات الطبية وغيرها من التخصصات، ويحافظ على وضوح الاختصاصات المهنية أمام المواطنين.
وأوضحت النقابة أن التغذية العلاجية المرتبطة بتشخيص الأمراض ووضع الخطط العلاجية للمرضى تعد جزءا من المنظومة الطبية التي يجب أن تُمارس وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، محذرة من أن استمرار هذه الظواهر قد يؤدي إلى زيادة حالات انتحال صفة الطبيب والإضرار بصحة المواطنين تحت دعاوى الاستشارات والعلاج غير المرخص.
