قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، تأجيل ثاني جلسات دعوى تطالب بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات في واقعة الإعتداء الحنسي على طلاب برياض الأطفال لجلسة 8 فبراير 2026.
وجاء قرار التأحيل لعدم ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الاستشاري والاسترشادي للمحكمة.
تأجيل دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات بسبب الاعتداء الجنسي على الطلاب
وكان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم ضحايا مدرسة سيدز، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
من جانبه قررت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق، تجديد حبس المتهمين بالتعدي على صغار داخل مدرسة سيدز الدولية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأقيمت الدعوى نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية بخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال.
قالت الدعوى إن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظا على سلامة الطلاب بعد أن تضمنت أوراق القضية ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة تمثل إخلالا جسيما بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وبحسب الدعوى فان الوقائع الواردة بالصحيفة كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، وشهدت ممارسات جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس.
