ملف طالما أُثير حوله الجدل بين مطالب الحماية الأمنية واعتبارات الرفق بالحيوان، فتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، واحدًا من أكثر الملفات المجتمعية حساسية، وهو ملف كلاب الشوارع، في محاولة لوضع حلول علمية تنهي حالة الارتباك وتضارب الرؤى.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، أن التعامل مع الظاهرة لا يمكن أن يستمر بسياسات مؤقتة أو ردود أفعال موسمية، مشددًا على أن الحلول العشوائية وغير الإنسانية أثبتت فشلها في الحد من المخاطر التي تهدد المواطنين.
وأوضح فاروق أن الوزارة تتبنى رؤية تقوم على العلم لا الانفعال، معتبرًا أن الطبيب البيطري هو صاحب الكلمة الحاسمة في هذا الملف، نظرًا لدوره في حماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها مرض السعار.
وشهد الاجتماع نقاشًا صريحًا حول الحاجة إلى الانتقال من سياسة القتل إلى سياسة السيطرة العلمية، من خلال برامج التحصين والتعقيم والحصر والمتابعة، بما يحقق خفضًا تدريجيًا ومستدامًا في أعداد الكلاب الضالة، دون الإضرار بالتوازن البيئي أو الإساءة للصورة الحضارية للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن أن النقابة ترفض تحميل الطبيب البيطري تبعات قرارات لا تستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن أي حل يتجاهل الدور المهني للأطباء البيطريين محكوم عليه بالفشل، ويضاعف من مخاطر انتشار الأمراض بدلًا من احتوائها.
وأشار نقيب البيطريين إلى أن المجتمع يدفع ثمن غياب التنسيق بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الحل يبدأ بإرادة سياسية واضحة، وخطة وطنية معلنة، تضع مسؤولية التنفيذ في يد المتخصصين، لا الاجتهادات الفردية.
واتفق الجانبان على أن ملف كلاب الشوارع لا يحتمل التأجيل أو التجميل الإعلامي، مؤكدين أن أمن المواطن الصحي لا يتعارض مع الرفق بالحيوان، بل يتحقق فقط عبر إدارة علمية رشيدة توازن بين الطرفين.
وأكد اللقاء أن فتح هذا الملف بهذا الوضوح يمثل خطوة أولى نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي، ووضع إطار عملي يحول الأزمة من عبء متكرر إلى نموذج للإدارة المسؤولة.
