قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن التعديلات المقترحة في مشروع قانون التعليم الجديد تسعى لتحقيق تحول جذري في فلسفة المرحلة الثانوية، وذلك من خلال إتاحة مسارات تعليمية متعددة أمام الطلاب، وعدم فرض مسار واحد بعينه، كما هو معمول به حاليًا.
وأكد فوزي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، أن قانون التعليم الجديد يمنح الطلاب حرية كاملة في الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي أو “البكالوريا المصرية”، وهو ما يُسهم في تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بالسباق المحموم على الدرجات، والذي طالما أرهق الطلاب وأسرهم.
وأوضح أن هذا التنوع في الخيارات لا يعني فوضى، بل هو تنوع منضبط ومجاني، تحكمه معايير واضحة، ويراعي الفروق الفردية والميول الدراسية، ويهدف في النهاية إلى تأهيل حقيقي للطالب نحو المستقبل الجامعي أو المهني، وليس مجرد اجتياز امتحانات.
قانون التعليم الجديد
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا التعديل ليس تحسين الأرقام فقط، بل بناء نظام تعليمي أكثر مرونة وإنسانية، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات رئيس مجلس النواب، وتوافقًا مع مطالب النواب خلال مناقشات اللجنة.
الاجتماع شهد مشاركة عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاتفاق على أن التنوع في المسارات يمثل خطوة ضرورية نحو نظام أكثر عدالة وجودة في التعليم المصري.
