شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مقترح برلماني جديد يهدف إلى توفير تمويل مستدام لبناء مدارس حكومية جديدة، من خلال مساهمة رمزية من طلاب المدارس الخاصة.
واقترح الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، فرض مبلغ 200 جنيه سنويًا على كل طالب بالمدارس الخاصة، لصالح صندوق يُخصص لدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الخاصة في مصر يتجاوز 10 آلاف مدرسة، تضم على الأقل 5 آلاف طالب في كل منها، وهو ما يُمكن الدولة من تحصيل ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنويًا تُخصص بالكامل لبناء مدارس جديدة.
وأكد دعبس أن هذا النموذج معمول به بالفعل في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل 1000 جنيه من كل طالب بالكليات النظرية، و2000 جنيه من طلاب الكليات العملية، وتُوجه هذه العوائد مباشرة إلى وزارة التعليم العالي، مشددًا على أهمية تطبيق نفس المنهج في التعليم قبل الجامعي، لتوسيع قاعدة البنية التعليمية.
وقد أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، هذا المقترح رسميًا إلى وزير التربية والتعليم لدراسته وبحث إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية أي خطوة من شأنها دعم المنظومة التعليمية وتعزيز قدرات الدولة في التوسع بإنشاء مدارس جديدة.
جاء ذلك ضمن مناقشات الجلسة العامة حول مشروع الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث أشاد دعبس بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الخطة تمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر للمشاركة، وهو توجه إيجابي ينبغي البناء عليه.
كما أبدى دعبس ملاحظاته بشأن المخصصات المدرجة لبند إنشاء المستشفيات، منتقدًا الأرقام التي وردت بالخطة، حيث تم رصد نحو 3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرًا لأن تكلفة إنشاء مستشفى واحد قد تصل إلى مليار جنيه، في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية.
من جانبها، ردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، موضحة أن هذه المخصصات ليست لإنشاء مستشفيات جديدة من الصفر، بل لاستكمال مشروعات قائمة تجاوزت نسبة إنجازها 70%، مشيرة إلى أن الدولة تركز حاليًا على الانتهاء من هذه المشروعات قبل البدء في أخرى جديدة.
