أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد ألغى قرار وزير التربية والتعليم بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية، وإدخال مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
وجاء حكم “الإدارية العليا” في الطعن رقم 71 لسنة 44952 ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر أقامها وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء الأمور، الذين سبق وحصلوا على حكم من القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري، بحجة مخالفته لأنظمة التعليم الدولي المعتمدة لدى مدارس أولادهم.
المحكمة الإدارية العليا قبلت طعن الوزارة شكلًا، وفي الموضوع قضت بإلغاء الحكم المطعون عليه، وقررت مجددًا رفض دعاوى أولياء الأمور، مع إلزامهم بالمصروفات.
الإدارية العليا والحكم النهائي
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا سابقًا برفض قرار الوزير، معتبرة أنه يتعارض مع القواعد المنظمة للتعليم الدولي، ويضر بمصالح الطلاب المسجلين في الدبلومة الأمريكية والبريطانية، حيث أن القرار فرض عليهم مواد لا تتماشى مع النظام التعليمي المعتمد لديهم، ما اعتبرته المحكمة آنذاك إساءة لاستخدام السلطة.
لكن المحكمة الإدارية العليا رأت عكس ذلك تمامًا، مؤكدة أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم لا يشوبه عيب مخالفة القانون، بل يستند إلى ما للدولة من حق أصيل في تنظيم العملية التعليمية داخل أراضيها، بما يشمل المدارس الدولية، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية والدينية للطلاب المصريين، أيا كانت طبيعة المناهج التي يدرسونها.
ويُعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا، مما يعني أن كل المدارس الدولية داخل مصر باتت مُلزمة بتدريس مواد الهوية القومية الثلاث: اللغة العربية، التاريخ، والتربية الدينية، مع احتساب مادتي العربي والتاريخ ضمن المجموع الكلي للطالب.
