أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
مدبولي: مستعدون لتسليم المستثمرين أي مدرسة تعليم فني لتطويرها وإدارتها
جاء ذلك خلال اجتماعه لاستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب
