أطلقت كلية التجارة جامعة مدينة السادات عدة توصيات ختامية هامة وحيوية في ختام فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لقسم المحاسبة والمراجعة في جامعة مدينة السادات بعنوان «القيادة الرقمية للفكر المحاسبي ركيزة التميز المهني في بيئة المعلوماتية الفورية بين “براعة الفكر.. واحترافية التطبيق”»، والتي تمثل مساهمة فاعلة من كلية التجارة، وجاءت على النحو التالي:
التوصيات خاصة
– ضرورة توحيد الجهات العلمية والمهنية المصرية في مجال المحاسبة والمراجعة بتطوير المعايير الحالية وإصدار معايير جديدة تشمل منهجية استخدام التقنيات المستحدثة في المحاسبة والمراجعة في ظل الاقتصاديات الرقمية.
– يجب أن تتبنى إدارات الوحدات الحكومية والاقتصادية توسيع وظيفة المراجعة الداخلية من نهج ضيق وثابت إلى فكر مستنير واستباقي بشأن عمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات فريق المراجعة الداخلية من حيث التحلي بالبراعة، التحليل، الترميز، الذكاء الرقمي، التعاون لفحص آليات التحول الرقمي.
– تعزيز آليات المراجعة الخارجية بشأن التغيرات المناخية بحيث يشمل طبيعة الحدث والمخاطر المرتبطة به وسيناريوهات التعامل معه، وآثاره المالية وغير المالية المتوقعة على مقدرة الشركات على خلق القيمة.
– تطوير المعايير والإصدارات المهنية المنظمة لخطط إجراءات تنفيذ المراجعة الداخلية لتشمل كافة الأنشطة والمهام التقليدية والتقنيات الرقمية المستحدثة والتغيرات المناخية وتبنى آليات فعاله للإفصاح عنها بشكل دوري للأطراف ذوي العلاقة.
– ضرورة إتخاذ المنظومة الضريبية إجراءات وسياسات محكمة ومعلنة لمواجهة التهرب الضريبي من خلال الإستفادة من تقنيات التحول الرقمي في ميكنة الفاتورة الإلكترونية.
التوصيات العامة
– دعم البنية التحتية للاتصالات الرقمية وضمان إدارتها وإمكانية الوصول السريع إليها كمرتكز لتفعيل آليات التحول الرقمي وتعزيز مؤشرات الشمول المالي بالبيئة المصرية.
– عقد المؤتمرات العلمية التخصصية وتنفيذ الندوات والبرامج التدريبية للأكاديمين والمهنين والمهتمين بآليات الاستخدام المحاسبي والمهني للتقنيات المستحدثة وكيفية الإستفادة منها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
– ضرورة تأهيل جيل جديد من المحاسبين والمراجعين لاستخدام التقنيات الرقمية وآليات الإستفادة منها لتعزيز قدرتهم على صناعة وإتخاذ قرارات معقدة ومبتكرة ترتكز على معالجة كم هائل من البيانات.
– ضرورة تعديل قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته (القانون رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٥٤ القانون رقم ٦٣٨ لسنة ١٩٥٤) ليتوافق مع المستجدات ذات الطابع الرقمي لمهنة المحاسبة والمراجعة.
– مخاطبة مجلس النواب للإسراع بإصدار التشريعات ذات الصلة والتي تكفل إنشاء منظمة مهنية محاسبية مصرية يقوم بدورها في تنظيم والإشراف على المهنة بما يعظم قيمتها المضافة للمجتمع بما في ذلك الترخيص بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد اجتياز الاختبارات المهنية ووضع وتنفيذ ومتابعة برامج التنمية المهنية لمنسوبي المهنة.
وجاء على هامش المؤتمر تدشين اتفاقية تعاون بين كلية التجارة جامعة مدينة السادات ويمثلها الدكتور أسامة ربيع سليمان، عميد الكلية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريه ويمثلها محمد عبدالعزيز حسن مدير عام الجمعية، والتي تستهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة في ظل عصر الرقمنة لتأهيل جيل جديد من المحاسبين قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي ختام الحفل تم تكريم العلماء المشاركين من مختلف الجامعات المصرية وتقديم الدروع لمشاركتهم الفعالة وإلتقاط الصور التذكارية.
