انتهت أعمال الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023» ، والذى افتتحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، حيث استمرت أعمال الملتقى على مدار يومين، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى.
جاء ذلك بحضور آلان بيلو نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و توبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.
ناقش الملتقى أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني وتوجهات المستقبل ومختلف الرؤى لمشاركة مجتمع الأعمال والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين.
توصيات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي
خرج الملتقى بعدد من التوصيات، جاءت أهمها:
– تأكيد الإرادة السياسية و إرادة مؤسسات القطاع الخاص و اتحادات و جمعيات الصناعة و الخدمات ورجال الأعمال و دعمهم لاستكمال وتسريع انشاء مجالس المهارات القطاعية و بالاستفادة من الخبرة الدولية فى هذا الشأن.
– التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين كافة عناصر منظومة التعليم الفنى و مشاركة القطاع الخاص والمعنيين و أصحاب المصلحة فى جهود التطوير.
– التأكيد على ضرورة استمرار جهود دعم تطوير التعليم الفنى و التدريب المهنى بما يضمن توافر البنية التحية البشرية لبناء الاقتصاد المصرى و احتياجاته المستقبلية.
-التأكيد على أهمية إدخال الدراسات البينية ( المزج بين التخصصات المختلفة).
– أشاد المجتمعون بالزيادة الكبيرة فى عدد المدارس الفنية التطبيقية و أوصوا بالعمل على استقرار و وضوح نموذج الشراكة مع القطاع الخاص و وضوح نموذج الشراكة المالية و الفنية التعليمية و الإدارية، مما ييسر سرعة تنفيذ الشراكات وإنشاء مزيد من المدارس و يحقق المصلحة المشتركة.
– التكامل بين جهود تطوير مدارس التعليم الفنى بأنواعها و برامج و مناهج الكليات التكنولوچية الجديدة و العمل المشترك بين التعليم الفنى و التعليم العالى لتسهيل وإعطاء أولوية لخريجى التعليم الفنى و مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بالكليات التكنولوجية و وضوح مسارات ما بعد التخرج.
– أشاد المجتمعون بالدراسات و الاتفاقات و الجهود التى تلبى احتياجات العمالة الفنية الماهرة خارج مصر و التى تسمح بالانتقال الشرعى للعمل بدول أوروبية و عربية و العمل على منح الاعتراف و الاعتماد الدولى لشهادات المهارات المهنية.
– أوصى المجتمعون بوضع خريطة للأولويات و موزعة جغرافيا مرتبطة باحتياجات خطط التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من حيث القطاعات ذات الأولية على سبيل المثال السياحة و الفندقة، الاستدامة، الطاقة الجديدة و المتجددة، و الاستثمارت الخضراء.
– الاستمرار فى جهود الاهتمام بالجودة ونظم الإدارة و التطوير للمدارس و لمعلمى التعليم الفنى و تطوير المناهج ونظم الجدارات، مع مزيد من الاهتمام بترسيخ أخلاقيات و قيم العمل المهنية والسلوكية إلايجابية.
وفى كلمته، خلال فعاليات الملتقى، أكد آلان بيلوكس نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم بناءً على طلب الوزارتين، تقييمًا قيمًا لتأثير فيروس كورونا على القوى العاملة المصرية ومستقبل المهارات، كما يقدم توصيات قوية بشأن إعادة ترتيب أولويات استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني والشراكات عبر الحدود لتحسين مطابقة المهارات وإمكانية توظيف الشباب المصري، سواء في مصر أو في الخارج، موضحًا أن المنهجية المستخدمة في هذا التقرير فريدة من نوعها لأنها توفر فهمًا للطلب على مهن محددة بالإضافة إلى تمكين مقدمي التدريب من تصميم البرامج التي يمكن أن تدعم توظيف الشباب على نطاق دولي، وأشار إلى مساهمة البنك فى تطوير رأس مال بشري قوي وفتح الفرص الاقتصادية للجميع في مصر.
ومن جانبها، أعربت مارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن سعادتها بمشاركتها اليوم ممثلة للحكومة الأمريكية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للتحدث حول التزام الوكالة نحو التعليم الفني في مصر، مشيرةً إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود، عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة المصرية على إطلاق برامج معنية بالتوظيف وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وإشراك القطاع الخاص لخلق بيئة قوية للاستثمار في التدريب، والآن تتعاون الوكالة مع الدولة المصرية في جهودها نحو تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما أعرب توبياس كراوس نائب بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عن تقديره لالتزام القيادة السياسية المصرية بإصلاح التعليم الفني والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لخريجيه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي يتعاون مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب ومن بينها العمل على توافق المهارات مع سوق العمل وتوفير الخبرات المطلوبة للمستقبل، والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق رغبات وآمال الطلاب في فرص عمل مناسبة، وضمان استمرار مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أهمية الجولة الثانية من منتدى Edu tech، حيث أن ٤٦٪ من طلاب المرحلة الثانوية مقيدون بمدارس التعليم الفني، ولكي تقدم الجهات المعنية الدعم للطلاب وتوفير الفرص المتاحة، متمنيًا انعقاد هذا المنتدى الدولي الناجح كل عام، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
