اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، 247 قرار تجديد واستمرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والموافقة على 64 طلب أجازات متنوعة.
واعتمد أيضا قرارات بعض الحالات الانسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الانساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الاسرة وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .
جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم – إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب بعض العاملين والإداريين بمديرية التربية والتعليم حيث تم اليوم اعتماد عدد 120 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين انتهاء اجراءات النقل بالإضافة إلى اعتماد 83 قرار تجديد ندب معلمين بالإضافة إلى اعتماد 42 قرار استمرار ندب للعام الرابع لإداريين لحين انتهاء اجراءات النقل كما تم الموافقة على 64 طلب اجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمثلت في أجازة “بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج …. وغيرها” والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة إعتمادها حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2431 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون والوائح المنظمة لذلك موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
وأضاف المحافظ إنه قد سبق عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل اجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كافة القطاعات وسرعة البت في الطلبات المقدمة كما عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديري الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.
كان محافظ أسيوط قد كلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على ان تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
