عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بمكتبه اجتماعًا بأعضاء مركز المعلومات بديوان المديرية، بحضور جمال عيد مدير المركز، وذلك لمناقشة آليات إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمديرية.
وأكد وكيل الوزارة أن الوضع القائم الآن هو أن كل إدارة نوعية تحوى فقط البيانات الخاصة بها، ولكن لايوجد ترابط أو تواصل مستمر بين الإدارات، بما يسهم فى تكرار البيانات أو تباينها أو الخطأ فيها أحيانًا، لذلك طالب المركز بإنشاء وتصميم قاعدة بيانات تحوى كافة المعلومات المتعلقة بتعليم أسوان، وأن تكون هذه المعلومات تفصيلية، بمعنى لا تشمل فقط إحصائيات أو بيانات جامدة مثل أعداد المدارس والطلاب والمعلمين.
وتشمل كذلك بيانات تفصيلية عنهم، مثال مثلًا الطلاب مطلوب حصر الطلاب المميزين والفائقين والحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية والمجالات المتميزين بها أو المسابقات الفائزين فيها، وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين أو مديرين المدارس، والمدارس الملحقة على مدارس أخرى ونوعية هذه المدارس فى الحالتين، المدارس التى تحتاج إلى صيانة أو تواجه مشكلات وملكيتها سواء للوزارة أو الأهالى والإجراءات المتخذة حيالها…إلخ.
وطالب وكيل الوزارة المركز بتصميم استمارة تشمل البيانات المطلوبة من كل إدارة نوعية، تُسلم يوم الثلاثاء القادم لمراجعتها، تمهيدًا لتوزيعها على الإدارات النوعية لملئها، لتغذية القاعدة بكافة البيانات المطلوبة.
ومن ناحية أخرى كشف سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ارسال الوزارة خطابات للمديريات التعليمية، وجهت خلالها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها.
وأكد أن ذلك لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى) والجهات التابعة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إلى أن تمويل هذه الدرجات الوظيفية كان يتم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، منوها إلى أنه حدثت مشكلة في التمويل وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى رأى أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة ويتم دراسة الأمر”.
