تقدم عدد من أعضاء مجلس صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، بمذكرة الي رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية للحسابات الحكومية، وذلك لعدم التزام ممثلي المالية ( مندوبين المالية ) بتوريد النسبة المستحقة الصندوق والبالغة 10٪ من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات الحكومية ” .
وحملت المذكرة، مندوبي وزارة المالية، المسئولية، حيث إنهم هم المسئولين مسئولية كاملة عن عدم التوريد طبقاً للتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتاريخ 11-2018، إلا إنهم تقاعسوا عن هذا الشأن، مما أدى هذا الأمر إلى عدم الصرف الشهري، للمستحقات المالية للعاملين بالجامعات الحكومية.
وطالبت المذكرة، برفع الضرر المالي والمعنوي لجميع العاملين بالجامعات الحكومية الذي يقرب عددهم عن 250 ألف عامل وموظف بالجامعات أى ما يقرب عن مليون ونصف مواطن مصري بأسرهم، حيث تتوارد مخاوف من إهدار الأموال المخصصة للصندوق وهذه الأموال في حكم المال العام.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، خلال اجتماعه مع مجلس صندوق العاملين بالجامعاتو في أغسطس الماضي، على اهتمامه الشديد بجميع العاملين فى الجامعات المصرية مشيرا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه لتوفير الراحة والاستقرار المادي لجميع العاملين بالجامعات، مؤكدا أن الصندوق يسعى لزيادة موارده من أجل توفير مبالغ مالية تسمح بالصرف بشكل مستمر.
وأضاف الوزير أن الصندوق ملك لجميع العاملين فى الجامعات، فهو قائم؛ بهدف خدمة جميع الأجيال ولهذا يجب العمل بمبدأ استمرار موارد الصندوق، مشيرا إلى أنه يجب الاعتماد على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من الجامعات ثم استثمارها لزيادتها.
ومن جانبه، أشاد دكتور ماجد نجم بالجامعات التي تقوم بالتوريد للصندوق بشكل منتظم، مشيرا إلى أن أنه من المقرر زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.
ووافق المجلس على صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.
