بدأت الجامعات في تشكيل لجانا، لبدء تلقي مقترحات وتعديلات قانون التعليم الجديد، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتأليف لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.
وألف المجلس الأعلى للجامعات، لجنة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، لتلقي مقترحات أساتذة الجامعات ومعاونيهم وكذلك التعديلات الخاصة بالقانون الجديد.
نصوص القانون
كما بدأت الجامعات في قراءة نصوص القانون الخاص بتنظيم الجامعات لعام 1972، ومناقشتها وطرح التعديلات الواجب تعديلها، حتى تتماشى مع المستجدات العالمية، على أن يتم جمع كل الرؤى والتعديلات وعرضها على رئيس كل جامعة، ثم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات، لبدء مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.
مقترحات القانون
و تواصل اللجنة المؤلفة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.
ووفقا للخطاب الذي تم إرساله للجامعات، أن تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، وطالب الوزير بأن يتم تلقي كل المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي، لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
نص الخطاب
نص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتأليف اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة وهو ما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ ـ24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
