قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق اعلى نظام القبول الإلكترونى المقترح بالجامعات، معلنا تطبيقه اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مع بدايات التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2020 – 2021.
وأضاف الغر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن التنسيق الجديد بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وإيجاد نظام آلى يمنع أى تدخل بشرى فى نظام الاختيار، فضلا عن تمكين كل كلية من استيفاء الأعداد المخصصة لها من الطلاب، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن مشروع التنسيق الجديد سيكون إلكترونيا ونظام موحد بكل الجامعات اعتبارا من شهر فبراير المقبل بحيث يكون بداية تجريبية والوقوف على أي عيوب به تمهيدا للتعمييم بصورة أكبر مع بداية التنسيق للجامعات بالعام الجامعي المقبل.
وأوضح الغر، أن الانتهاء من مشروع نظام التنسيق الجديد يمثل انجازا وسيكون ممثالا لنظام الجامعات الحكومية وقائم على 3 مراحل لطلاب الثانوية العامة المصرية وسيكون لطلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية بمرحلة رابعة وتطبيق كافة قواعد القبول فيه للجامعات المصرية، لافتا إلى أنه سيتم التقديم للقبول بالجامعات عن طريق مركز الاختيار الإكتروني لضمان توفير الفرص الأكبر للطلاب للقبول بالكليات والتطبيق العادل وقبول الطلاب بالحصول على المجموع الأعلى والاهتمام بالحد الأدنى للقبول الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات وذلك في إطار توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيقه كاملا بالجامعات.
وشدد الأمين العام للجامعات الخاصة والأهلية، على أن هذه الإجراءات الجديدة بمشروع التنسيق الإلكتروني لم يواجه أي اعتراضات من قبل رؤساء الجامعات، منوها إلى أنه تم عقد 4 حلقات نقاش مع رؤساء الجامعات للتمهيد وإقرار النظام الجديد والاستماع إلى كافة الآراء.
وكشف الغر، عن أن حلقات النقاش تم تقسيمها لرؤساء الجامعات بعقد الجلسات بـ 3 مجموعات، الأولى لرؤساء الجامعات بمحيط مدينة 6 أكتوبر وعقدت بجامعة 6 أكتوبر، ومجموعة لرؤساء الجامعات الخاصة من القاهرة الكبرى، وعقدت في الجامعة البريطانية، والمجموعة الثالثة لرؤساء الجامعات خارج القاهرة، وعقدت الجلسة بمقر الوزارة بالتجمع الخامس، كما عقدت حلقة النقاش الرابعة والأخيرة مع مستشاري وزير التعليم العالي، لوضع النقاط فوق الحروف والاتفاق على آلية التطبيق وتم الانتهاء دون أي اعتراض أو هجوم من أحد.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد طالب بإقرار نظام إلكتروني مماثل للجامعات الحكومية بعد أن تلقى أكثر من شكوى من عمليات التربح من الجامعات وابتزاز السماسرة لأولياء الأمور والطلاب خلال فعاليات التنسيق، مشددا على محاربة السماسرة والتربح والتلاعب بمستقبل الطلاب.
الجدير ذكره، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، قد شكل من قبل لجنة لإقرار قواعد جديدة بالتنسيق ويتم العمل بها مع العام الجامعي الحالي، وخلصت إلى 10 ضوابط وقواعد بالنظما الإلكتروني للقبول.
