كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تفاصيل واقعة الطالب المثارة قضية فصله على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه للأمن الإداري له بقضية التحرش والفعل الفاضح، موضحًا أن الطالب تم ضبطه في واقعة مخلة بالحرم الجامعي بالكلية المقيد بها.
وأشار رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد جامعات»، إلى أنه بعد التحقيقات تم فصله لمدة عام بعد أن كانت العقوبة فصل نهائي والمجلس الاستئنافي قام بتخفيفها الفصل لمدة عام، مؤكدًا أن الطالب حضر مجلس التحقيق وماضي على أقواله والحكم الخاص به.
وأضاف رئيس الجامعة، أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم ورفع قضية بمجلس الدولة اعتراضًا على الحكم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت العام الماضي وهي لم تكن تحرشا فقط وإنما وضع مخل للآداب.
وكشف مصدر بجامعة حلوان، أن الأمن ليست له علاقة بالواقعة ودلالتها، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت وتم توثيقها بالأدلة التي تم تقديمها لمجلس التأديب، وبناء عليه أقر بحكم الواقعة التي كانت بالفصل النهائي وتم تخفيفها لمدة رسوب عام واحد وذلك بعد تقديم طعن من قبل الطالب.
وأوضح المصدر، أن الواقعة المشار إليها وفق ما تم ذكره تمت العام الجامعي ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه يتم في مثل هذه الوقائع إحالة الطلاب المضبوطين إلى الشئون القانونية ومجلس تأديب والوقف عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات.
وتابع المصدر، أن الحكم النهائي يتم إصداره من قبل المجلس، منوهًا إلى أن الجامعة في حال مثل هذه الوقائع يقوم بمخاطبة ولي أمر الطالب شخصيًا لحضوره مع ابنه واصطحاب محام للجنة التحقيق.
وأشار إلى أنه في حال توقيع عقوبة حال تغيب الطالب وولي أمره ومحاميه عن الحضور يتم إقرارها وفقًا لبنود قانون العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.
وتابع المصدر، أنه إذا كانت العقوبة بالفصل الجزئي أو الكلي يتم مخاطبة الطالب بريديًا وموثقًا على محل إقامته ومحل إقامة ولي أمره.
وكانت أن كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، شهدت واقعة تحرش أحد الطلاب بزميلته، حيث نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة بتاريخ 11 ديسمبر 2019، ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية، لخروجهما عن مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها.
حيث تم ضبط الطالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وحددت محكمة القضاء الإدارى، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجارى دعوى طالب، ويطالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوبه في العام الجامعي 2019/2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.
من جانبه قال عبد السلام محامي الطالب، في دعواه إنه نسب إلى طالب وزميلته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ارتكاب مخالفة تاديبية طلابية علي سند من القول بأنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعى.
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساته في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التاديب ودون إخطاره.
وبجلسة 28 يونيو 2020 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون اخطار الطالب بقرار مجلس التاديب وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله الي الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
وفوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه حتى تقدم بتظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه وتقديم الأدلة علي نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، ان الإجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة نظراً لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأوضح المحامي، أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات الي الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيًا من الكلية وهو مالم تقوم به.
