استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن رداد وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها.
وزيرا التعليم والعمل يبحثان التعاون لإعداد كوادر فنية مؤهلة بشهادات دولية
وأكد محمد عبداللطيف أن الوزارة تستهدف بناء منظومة تعليم فني تركز على إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، ويحصل على شهادات دولية معتمدة تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لدعم منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الجانب الإيطالي في إنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، حيث من المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يسهم في توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتعاون كذلك مع الجانب الألماني أيضا في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص توظيفهم في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبه، أكد حسن رداد وزير العمل أهمية التكامل بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، كما أوضح أن التعاون بين الوزارتين يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية المطلوبة محليًا ودوليًا.
وأضاف الوزير حسن رداد أن وزارة العمل تمتلك منظومة متكاملة من مراكز التدريب المهني التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات، لدعم برامج التدريب والتأهيل المقترحة، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة في القطاعات والمهن الأكثر طلبًا داخل مصر وخارجها.
وشهد اللقاء مناقشة إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين، يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانبين الإيطالي والألماني، مع الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، إلى جانب الاستفادة من مدارس التعليم الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة وتوفير فرص تدريب نوعية للشباب.
وناقش الجانبان كذلك أهمية توفير قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم، بما يسهم في ترشيحهم لشغل فرص العمل المتاحة بالشركات، خاصة النسبة المقررة لتشغيل ذوي الهمم، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتناسب مع طبيعة المهن المختلفة ومتطلبات كل فئة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير آليات التأهيل والتشغيل، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
