بمشاركة وفد من خبراء البنك الدولي، ناقش المشاركون في فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب التقني( EDU TECH 2026 ) فعاليات سبل تمكين القوى العاملة بمهارات المستقبل من خلال تطوير المناهج بشكل مستمر، وتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من فعاليات الملتقى والتي ألقت الضوء على ملامح التحول في منظومة التعليم التكنولوجي وربطها المباشر باحتياجات سوق العمل، في ظل تسارع التغيرات العالمية، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة وفد البنك الدولي، برئاسة خبيرة الاقتصاديات ميري أوفاديا.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية بناء بيئات تعليمية حديثة تحاكي سوق العمل، ودور السياسات والتشريعات في دعم منظومة المهارات القطاعية، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت نجلاء نصير، مستشارة وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم مصر لشؤون مدارس “WE” للتكنولوجيا التطبيقية، أهمية تطوير منظومة التعليم التكنولوجي بما يتماشى مع طبيعة التطور السريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحة أن المدرسة يجب أن تكون بيئة تعليمية حديثة قادرة على استيعاب هذا التطور.
وأشارت إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات لا ينتظر تحديث المناهج كل عدة سنوات، بل يشهد تغيرات متسارعة تفرض ضرورة مراجعة وتحديث المحتوى التعليمي بشكل مستمر، مضيفة أن تأخر تطوير المناهج يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطالب واحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن الحل يكمن في بناء نظام تعليمي مرن يعتمد على التحديث السريع والتفكير المستمر في التطوير، بدلًا من الانتظار حتى تصبح المناهج غير مواكبة.
وشددت على أن الهدف الأساسي يجب ألا يقتصر على تأهيل الطلاب لوظائف بعينها، بل تدريبهم على كيفية التعلم والتطور الذاتي، خاصة في ظل احتمالية تغير أو اختفاء بعض الوظائف قبل تخرجهم، مما يجعل مهارة التعلم المستمر هي الأهم، مشيرة إلى وجود تعاون مستمر مع وزارة الاتصالات لمراجعة المناهج بشكل دوري، بالتنسيق مع الشركاء داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة في المجال.
وأكدت نصير ضرورة توفير بيئة تعليمية تحاكي سوق العمل الحقيقي، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للعمل بشكل عملي إلى جانب مهندسين متخصصين، بما يساعدهم على فهم طبيعة العمل واكتساب الخبرات المطلوبة، إلى جانب التكيف مع نظم الإدارة داخل بيئة العمل، مؤكدة أهمية ربط التعليم بالتطبيق العملي هو السبيل الأمثل لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وتضمنت الجلسة، مناقشة، مهارات الاقتصاد الأخضر.. صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاقتصاد الدائري، والمهارات الشخصية للثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن دور مجالس المهارات القطاعية، وترجمة معلومات سوق العمل إلى مؤهلات – مناهج دراسية، مع أهمية تأثير تصميم المدراس وثقافة الموظفين على نمو الطلاب وتجربتهم.
كما ناقش المشاركون في الجلسة، دور مجالس الأجور وسياسات سوق العمل من أجل العمل اللائق، والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في تصميم المناهج الدراسية الاستباقية، مع محاكاة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أكدت الدكتورة شيماء محجوب، مديرة وحدة سياسات سوق العمل ومستشارة المجلس القومي للأجور، أن وحدة سياسات سوق العمل تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة المهارات القطاعية داخل الدولة، من خلال ربط التعليم الفني والتدريب التقني والمهني باحتياجات الاقتصاد الفعلية، موضحة أن التحولات الخضراء إلى جانب التطورات المتسارعة في قطاعات الصناعة تتطلب تطويرًا مستمرًا في منظومة التعليم والتدريب، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، ويضمن جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات هيكلية سريعة، في ظل توجهات واضحة من القطاع الخاص نحو النمو والتوسع في قطاعات المستقبل، وهو ما يستدعي تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، مشيرة إلى أهمية المجالس القطاعية والمبادرات المشتركة في تحسين جودة التعليم والتدريب، مؤكدة أن التعاون مع القطاع الخاص يعد عنصرًا أساسيًا في تصميم برامج تدريبية واقعية تعكس احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط تعمل على إنشاء مظلة متكاملة للمهارات القطاعية، تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز كفاءته، وبناء نظام لتطوير المعايير واعتماد الكفاءات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة أهمية مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الأوروبية والدولية، بما يدعم تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز فرص التشغيل والتصدير البشري.
وشددت على أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستهدف الشباب الذين يمثلون نحو 61% من المجتمع المصري، مع تعزيز مشاركتهم في سوق العمل وخلق فرص متكافئة في مختلف القطاعات، مؤكدة أهمية الطابع المؤسسي في إدارة منظومة التدريب، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تقدم خدمات تدريبية متكاملة، من بينها مبادرات مثل “إتقان”، التي تسهم في تطوير قواعد بيانات ونظم معلومات متقدمة، إلى جانب دعم مجالس المهارات القطاعية.
أكد أحمد عشماوي، رئيس الفريق والخبير الرئيسي في التعليم والتدريب المهني والتقني والمساعدة الفنية لمشروع دعم الشباب المصري المهرة (SSEY)، أهمية التوسع في منظومة التدريب المهني للوصول إلى عدد أكبر من المتدربين، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الفترة الحالية تتطلب وضع نظم واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والعمل على تصميم برامج تدريبية متخصصة تستجيب لهذه الاحتياجات، بما يضمن تأهيل كوادر قادرة على الانخراط في سوق العمل بكفاءة.
وأشار إلى أن إنشاء وتطوير مراكز التميز يمثل محورًا أساسيًا في تحسين جودة التدريب المهني، من خلال تقديم نماذج متقدمة للتدريب التطبيقي وربطها بأحدث المعايير المهنية، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني.
كما أكد أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب توفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، مضيفا أن دمج التدريب المهني داخل مدارس المهارات يعد خطوة ضرورية لبناء منظومة تعليمية أكثر تكاملًا، تتيح للطلاب اكتساب الخبرات العملية إلى جانب المعرفة النظرية.
أكد أكرم يسري فهمي، مدير قسم التصميم في شركة “Design by Happiness”، أن بناء منظومة تعليمية فعّالة يبدأ من الفكرة الأساسية للمدرسة، مشددًا على ضرورة أن تكون الرؤية التصميمية متكاملة وتشمل جميع الأطراف العاملة داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح فهمي أن التصميم لا يقتصر على الشكل أو البنية، بل يمتد ليشمل تجربة متكاملة يعيشها الطالب داخل المدرسة، بحيث تتطور بشكل مستمر مع الوقت وتنعكس إيجابيًا على أسلوب التعلم والتفاعل.
وأضاف أن خلق بيئة تعليمية ناجحة يتطلب بناء “إيكو سيستم” متكامل، يضم أطرافًا متعددة تعمل بتناغم، من المعلمين والإدارة إلى الشركاء من خارج المؤسسة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم في تقديم تجربة تعليمية حديثة، تواكب التغيرات وتدعم الابتكار، مؤكدًا أن الاستثمار في تصميم المنظومة التعليمية بشكل صحيح هو أساس بناء جيل قادر على التفاعل مع متطلبات المستقبل.
بينما أكد رئيس الجلسة، الدكتور محمود دياب، أحد قادة فريق مشروع TEREEE، وخبير في التعليم والتدريب التقني والمهني، أن الملتقى يشهد الاهتمام بالعديد من المحاور، منها تطوير المناهج، مع الاستفادة من الخبرات الدولية، كذلك أهمية التوجه إلى أهمية تأهيل الطلاب بشكل جيد إلى سوق العمل، فضلا عن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
