اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البرلمان الياباني والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، حيث تناول الاجتماع بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات التعليم.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، وما تشهده من تطور مستمر، لاسيما في مجال التعليم، مشيدًا بالخبرات اليابانية المتقدمة في مجال التعليم وما قدمته من دعم فعّال لتطوير المنظومة التعليمية المصرية، وحرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز جودة التعليم.
وزير التعليم يتفق مع وفد البرلمان الياباني على تطوير مناهج الرياضيات وتدريب المعلمين
وأشار الوزير إلى أن التعاون التعليمي بين مصر واليابان انطلق من رؤية مشتركة تعززت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى اليابان، والتي تضمنت زيارة إحدى المدارس اليابانية، حيث اطّلع عن قرب على ملامح الفلسفة التعليمية اليابانية، مؤكدًا أن هذه الزيارة شكّلت نقطة انطلاق مهمة لنقل هذه الرؤية التعليمية المتقدمة إلى مصر، والاستفادة من ركائزها في بناء الإنسان وتنمية المهارات وترسيخ القيم داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم، وفي ضوء هذه الرؤية الاستراتيجية تم اعتبار اليابان الشريك الرئيسي في مجال التعليم، لما تمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل في بناء الإنسان وتطوير العملية التعليمية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها المستقبلية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه جرى توقيع أكثر من سبع اتفاقيات تعاون مع الجانب الياباني خلال العام والنصف الماضيين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التعليم.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حاليًا 79 مدرسة، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى ما بين 90 إلى 100 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، ومؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا تعليميًا ناجحًا تسعى الوزارة إلى البناء عليه ونقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التعليمية.
وتطرق الوزير إلى التعاون في مجال تطوير المناهج الدراسية، لاسيما في مواد الرياضيات والعلوم والبرمجة، مشيرًا إلى أنه على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) تم توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بكافة المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، والتي تضم نحو 800 ألف طالب.
كما أشار الوزير إلى التعاون القائم في تطوير مادة الرياضيات بالتعاون مع شركة “سبريكس” اليابانية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد مشروعًا طموحًا يمتد لخمس سنوات، ويستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي، بما يضمن تطابقها الكامل مع منهج الرياضيات المعتمد في اليابان، موضحًا أنه جرى تطبيق المنهج المطوّر بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.
وأشاد محمد عبد اللطيف بالتعاون القائم مع الجهات المختلفة في اليابان ومن بينها هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في دعم المنظومة التعليمية من خلال زيادة عدد الخبراء اليابانيين العاملين في مصر، وبما يحظى به ذلك من دعم من البرلمان الياباني، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير التعليم.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية الأخرى، بهدف تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب المعلمين لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يحصل المعلمون المشاركون في البرنامج على دبلومة معتمدة من الجامعات اليابانية في مجال تدريب وتأهيل المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وفق أحدث النظم التعليمية.
ومن جهته، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الياباني، عن تقديرهم واعتزازهم بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنموذج الياباني في التعليم، موجهين الشكر لمصر على تعاونها في تبني مصر للرؤية اليابانية، ونقل هذا النموذج إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين ودورها الإقليمي في دعم تطوير التعليم.
كما رحّب أعضاء وفد البرلمان الياباني بمناقشة آليات مواصلة إرسال الخبراء اليابانيين إلى مصر، مؤكدين أهمية تعميق التعاون في هذا الصدد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم نقل الخبرات وتعزيز الشراكة التعليمية بين الجانبين.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في ضوء مجالات التعاون القائمة، من بينها سبل تعزيز التعاون مع محافظة طوكيو في مجال دعم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البرامج التعليمية وتهيئة البيئات المدرسية الداعمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق دمج تعليمي فعّال ومستدام.
