أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا توضيحيًا، للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع.
وأكدت التعليم أن الواقعة المشار إليها ليست حديثة، وتعود إلى عام 2022، مشيرة إلى أنه تم التحقيق فيها في حينه وصدر حكم قضائي نهائي بشأنها، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على الشفافية الكاملة، والرد على أي استفسارات أو معلومات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن نشر الحقائق للرأي العام يأتي في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، ومنع تداول معلومات غير دقيقة قد تثير القلق أو البلبلة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق الطلاب وعدم التهاون مع أي تجاوزات داخل المدارس.
