حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول واقعة إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، بإعلان حزمة قرارات حاسمة تستهدف ضبط الإدارة المدرسية وضمان أمن وسلامة الطلاب، في إطار توجيهات مباشرة من الوزير محمد عبد اللطيف بعد متابعة تفاصيل الواقعة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه تقرر تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بتولي إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة المباشرة على منظومة العمل داخل هذه المدارس، وضمان الالتزام الكامل بالضوابط التعليمية والتربوية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث، مؤكدة أن المحاسبة ستتم دون تهاون، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جارٍ مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة داخل مدارس النيل المصرية الدولية، إلى جانب زيادة الإشراف والمتابعة، وإجراء مراجعة شاملة للعملية التعليمية والانضباط الإداري داخل مجموعة المدارس، بما يحقق أعلى درجات الأمان للطلاب.
ولم تقتصر الإجراءات على مدارس النيل فقط، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإعداد لإطلاق حملة توعوية موسعة بجميع مدارس الجمهورية، تستهدف مواجهة السلوكيات غير اللائقة، والتصدي لأي أشكال من الإيذاء النفسي أو الجسدي داخل المدارس، مع تكثيف التوعية لكافة أطراف المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإدارات مدرسية.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة، وحماية الطلاب، وترسيخ ثقافة الانضباط والمساءلة داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على استمرار المتابعة الدقيقة لأي وقائع تمس أمن وسلامة الطلاب في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
