في تحذير جديد يعكس خطورة ما يجري داخل بعض المؤسسات التعليمية، دعا الدكتور تامر شوقي إلى إعادة النظر بشكل عاجل في آليات متابعة وتأمين المدارس الحكومية، خاصة التي تضم مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن حماية الأطفال لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة والدولية فقط.
وأكد شوقي أن ثبوت وقوع حالات تحرّش بالأطفال في بعض المدارس الخاصة والدولية والمميزة يفرض ضرورة تطبيق نفس إجراءات التأمين والسلامة المعمول بها في هذه المدارس على المدارس الحكومية، دون تمييز، باعتبار أن الطفل في جميع الحالات له الحق في بيئة تعليمية آمنة تحميه نفسيًا وجسديًا.
وأشار إلى أن خطورة الأمر تتضاعف في ظل وجود عدد كبير من المدارس الحكومية داخل مناطق عشوائية وفقيرة، ترتفع فيها معدلات الجريمة، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للانتهاكات داخل محيط مدرسي يفتقر أحيانًا إلى الرقابة الكافية والمتابعة الصارمة.
وأوضح شوقي أن ضعف وعي كثير من أولياء الأمور بطبيعة جرائم التحرش بالأطفال، وصعوبة إثباتها حال وقوعها، يزيد من تعقيد الأزمة، ويجعل بعض الجرائم تمر دون إبلاغ أو مساءلة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الأطفال وسلامتهم النفسية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية، من خلال تشديد الرقابة داخل المدارس الحكومية، ورفع كفاءة المتابعة، وتطبيق إجراءات وقائية واضحة، إلى جانب تكثيف برامج التوعية للأهالي والمعلمين، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة الأطفال وتحمي مستقبلهم.
