أصدر أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة صاحبة الواقعة المثارة بمدرسة نيو كابيتال، ردًا حادًا على البيان الرسمي الصادر من مدرسة التجمع ، متهمًا الإدارة بطرح رواية “غير دقيقة” وبإخفاء مستندات أساسية تتعلق بالمصروفات الدراسية. واعتبر أن ما ورد في البيان حول “اعتياده التأخر في السداد” ادعاء ضعيف، مضيفًا أن الدليل الحقيقي — وهو الفواتير — يكشف ما وصفه بالتجاوزات.
وأكد ولي الأمر أنه يتحدى مدرسة التجمع أن تنشر فواتير السداد الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية كاملة، مشيرًا إلى أن أقل من نصف الفواتير فقط صادر باسم المدرسة، بينما تظهر فواتير أخرى باسم “شركة توريدات عمومية”، في حين لا توجد فواتير لباقي المبالغ التي — بحسب كلامه — تم تحصيلها نقدًا. وطالب المدرسة بأن تعرض فواتير سنة واحدة فقط تثبت أن كل المبالغ تم تحصيلها بوثائق رسمية، خاصة في وقت كان فيه الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك أقل بكثير من الوقت الحالي.
وفي رده على نقطة تسليم الكتب الدراسية، أوضح ولي الأمر أن ابنته فريدة تسلمت كتبها بالكامل هذا العام، وأنه لم ينكر ذلك من الأساس، مؤكدًا أن مدرسة التجمع كانت مضطرة لتنفيذ قرار الوزارة الذي يمنع الامتناع عن تسليم الكتب للطلاب غير المسددين. وأشار إلى أن رئيسة لجنة التحقيق التابعة لوزارة التربية والتعليم سألت فريدة بنفسها فأكدت أنها استلمت الكتب كاملة.
مدرسة التجمع واحالة مدير للتحقيق
كما اعترف بأن مدرسة التجمع اتصلت به وحددت موعدًا للسداد، لكنه أكد أن هذا لا يمنحها الحق — وفق قوله — في حبس الطالبة، معتبرًا أن الواقعة لا علاقة لها بمسألة التواصل أو عدمه.
وتساءل ولي الأمر عن سبب إحالة مدير التحصيلات للتحقيق بينما — حسب وصفه — تم تنفيذ الواقعة على مدار يومين دون علم المديرة أو مشرفة الدور، متسائلًا: كيف يتم تكليف مدير التحصيلات باللجوء لمشرفة تربوية ليست ضمن إدارته لاستدعاء الطلاب غير المسددين، ثم تتم معاقبته وحده؟
رد ولي الأمر يفتح بابًا جديدًا في الأزمة، ويضيف رواية مقابلة لما ورد في بيان المدرسة، وسط متابعة دقيقة من لجنة التحقيق التابعة لوزارة التربية والتعليم.
