يتساءل الكثير من المواطنين والطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث جوجل على أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب 2025.
-استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
ويحل النظام الجديد محل التعليم الفني التقليدي، مع تطوير التعليم الفني المتقدم ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام دراسة من خمس سنوات، يستهدف إعداد “فني أول” قادر على مواكبة احتياجات السوق المحلي والدولي.
ويهدف هذا المسار الجديد إلى تخريج فنيين مؤهلين في مجالات الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال، مع دمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي داخل المصانع ومواقع العمل، من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص.
وتُحدد البرامج الدراسية وفقًا لخطط التنمية المحلية، مع اعتماد نظام “الجدارات” الذي يجمع بين المعرفة، والمهارة، والسلوك، بما يضمن تأهيلًا عمليًا شاملًا للطلاب.
وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضبط المصروفات الدراسية، إذ لا تتجاوز رسوم التعليم السنوية 1000 جنيه، وتحدد رسوم إعادة الامتحانات بحد أقصى 500 جنيه للمادة الواحدة، مع إمكانية الزيادة التدريجية دون تجاوز الحد القانوني.
ويُعد “الثانوي التكنولوجي” مستوحى من النموذجين الألماني والكوري في التعليم التطبيقي، ويمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة تعليم فني تواكب تحديات المستقبل.
