أعاد الجدل حول تدريس التربية الجنسية في المدارس طرح تساؤلات ملحّة عن دور المؤسسة التعليمية في حماية الطلاب من الاعتداءات، في ظل تكرار وقائع مؤلمة كان أبطالها أطفالًا يفتقدون لأي وعي بكيفية الدفاع عن خصوصيتهم الجسدية أو الإبلاغ عن المعتدين.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن المطالبة بإدراج مقرر تربوي يُعنى بحماية الأطفال من الانتهاكات الجسدية تعود لأسباب وجيهة، منها:
- قصور دور الأسرة في التوعية والتثقيف الجنسي.
- تكرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال مؤخرًا.
- غياب الخبرة والمعرفة لدى الأطفال في كيفية التعامل مع هذه المواقف.
شدد حجازي على أن تدريس التربية الجنسية في المدارس لا يمكن أن يتم دون ضوابط تربوية وأخلاقية صارمة، محددًا عددًا من الاعتبارات الضرورية لتقبله مجتمعيًا وتربويًا:
- تغيير اسم المقرر إلى “التربية الحياتية” أو “المهارات الحياتية”، لتجنب فتح فضول غير منضبط لدى الطلاب بسبب مصطلح “جنسية”.
- حصر المحتوى في موضوعات الخصوصية الجسدية، وآليات الحماية من الانتهاك.
- دمج المفاهيم ضمن سياق أوسع من المهارات الحياتية لتجنب التناول المنفصل والمباشر للموضوع.
- إعداد منهج مدروس ومعلمين متخصصين ومدربين جيدًا.
- تدريس المقرر تدريجيًا حسب الفئة العمرية، بحيث تبدأ المرحلة الابتدائية بمفاهيم حماية الجسد، بينما تُدرج موضوعات أكثر تعقيدًا في الإعدادي والثانوي مثل مخاطر العلاقات غير الشرعية والتغيرات الجسدية في المراهقة.
- التوعية بمخاطر التحرش بأنواعه، ومنها الإلكتروني، وطرق الإبلاغ والدعم النفسي.
- برامج توعية موازية للأهالي كجزء لا يتجزأ من تطبيق المقرر.
- لغة تقديم مناسبة وطرق تدريس تفاعلية ومدروسة بعناية.
- مشاركة الأخصائي النفسي بشكل مباشر في العملية التعليمية.
- تقييم أثر المقرر بشكل دوري على سلوك الطلاب.
واختتم الدكتور عاصم حجازي حديثه عن التربية الجنسية في المدارس بالتأكيد على أن نجاح أي تجربة في هذا السياق لن يتحقق دون توازن بين الجرأة التربوية والانضباط الأخلاقي، محذرًا من أن إهمال هذه الاعتبارات قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر أكثر مما تنفع.
