أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأسماء أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يحمل قرار رقم 1381 لسنة 2025، ونص القرار على النحو التالي:
أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
ويضم إلى عضوية المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لمدة عامين، الخبراء التالي أسماؤهم، وفقًا للمادة الأولى للقرار:
الدكتور أشرف منصور، مؤسس الجامعة الألمانية بمصر
الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.
الدكتور هاني محفوظ هلال، وزير التعليم والبحث العلمي الأسبق، ورئيس مجلس أمناء الجامعة اليابانية، ورئيس مجلس إدارة جامعة سنجور.
الدكتور أشرف محمود حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
الدكتور شريف علي حماد، وزير البحث العلمي الأسبق.
الدكتور علاء إدريس، نائب رئيس جامعة النيل سابقًا للابتكار وإدارة التكنولوجيا.
الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.
الدكتور منصور حسن محمد وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إبدأ إديو للتطوير والتدريب ومؤسس شركة وابيز للتعليم والتدريب.
أما المادة الثانية، فيضم إلى عضوية المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لمدة عامين، الخبراء التالي أسماؤهم من رجال الأعمال:
أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكترك، رئيس مجلس أمناء أكاديمية السويدي الفنية.
الدكتور محمد عباس، دكتوراه في إدارة التكنولوجيا والابتكار بقطاع شئون الصناعة.
الدكتور محمد فهمي، رئيس شركة Sequenc Venture للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
طارق رشدي، المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات وتقديم الاستشارات.
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والذي يكون تابعا لرئيس الجمهورية ومقره القاهرة.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المجلس والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار
ووفقا للقانون تشكل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة إحدى الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وعدد من العلماء والخبراء في محالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عمليها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ومجلس شؤون المعاهد الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وغيرها من المجالي المختصة، بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث والابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها مراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية.
