شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي الذي يُقام بعنوان: “تعليم اليوم من أجل وظائف الغد”، جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الجامعات التكنولوجية والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، وشارك فيها الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتورة عزة عز الدين عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة بدر – أسيوط، والدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة هيئة إتقان، والدكتور ياسر مكي مدير إدارة تطوير الأعمال شركة فيتابيوتيكس ايجيبت للأدوية، والأستاذ محمد عبدالجواد سالم مدير مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية.
ثمّن المشاركون الدور الحيوي والإضافة الكبيرة التي تقدمها الجامعات التكنولوجية في تقديم برامج دراسية وأكاديمية تخدم القطاع الصحي في مصر وبخاصة البرامج المعنية بتدريس التصنيع الدوائي، والتي استطاعت أن تزود سوق العمل بكفاءات وجدارات مدربة من الخريجين؛ لسد العجز في نقص العمالة الفنية الماهرة بقطاع الصناعات الدوائية، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات كثيرة ومتعددة في إدارة خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة ومتابعة أعمال الصيانة وغيرها من العمليات الحيوية داخل مصانع إنتاج الدواء.
واتفق المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بتدريس التعليم الصحي والممثلة في المدارس الفنية والتطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والأزهرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توحيد المنظومة التعليمية للدارسين في القطاع الصحي، وتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تضمن مستوى مهاري وتقني معين للخريجين، وكذلك توحيد مسميات البرامج الدراسية الصحية، ومن ثم توحيد المسمى الوظيفي للخريجين العاملين بالقطاع الصحي.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي منوط به وضع إطار موحد للبرامج الصحية التكنولوجية وبناء معايير موحدة لاعتماد هذه البرامج، خاصة وأن ما يقرب من 70% من آليات تدريس البرامج التكنولوجية تركز على صقل الجوانب التدريبية والمهارية للطلاب.
وأكد المتحدثون أنه تم تشكيل لجان لتقييم المؤسسات التكنولوجية على المستوى الفني والتقني، ومراكز التدريب المهني والتي تضم نخبة من الخبراء في مجال التعليم التكنولوجي.
وتناولت الجلسة المحفزات التي تجذب شركاء الصناعة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتي من أبرزها دعم الدولة للشراكة بين الجانبين وتقديم مزايا متعددة للشركاء الصناعيين مثل التيسيرات المادية والضريبية.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بالدور الحيوي للتعليم التكنولوجي في القطاع الصحي، ووجود كيان نقابي يضمن لمنسوبي هذا القطاع حقوق وظيفية والحصول على تراخيص قانونية بمزاولة العمل.
كما أوصت الجلسة بضرورة إعداد قاعدة بيانات محدثة بشكل سنوي تساعد أصحاب الأعمال على الوصول لخريجي التخصصات المختلفة في القطاع الصحي التكنولوجي مع زيادة فرص التدريب التي يقدمها القطاع الصناعي للطلاب الدارسين في هذه الكليات وتوسيع بروتوكولات الشراكة بين الجانبين التي تضمن جاهزية الطلاب فور تخرجهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
