أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، على أهمية تضمين مناهج تعليم الأخلاق إلى جانب المناهج الدينية في جميع مراحل التعليم، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة، لمواجهة تحديات المجتمع الحالية.
وأوضح شوقي أن تعليم القيم الأخلاقية، مثل التسامح، الأمانة، الإيثار، العدالة، والتواضع، أصبح ضرورة في ظل تنامي ظواهر العنف والجرائم الأخلاقية، مثل القتل، السرقة، والاغتصاب. وشدد على أن تعليم الأخلاق للطلاب في أي مرحلة دراسية أفضل من تركهم دون توجيه، مما قد يؤدي إلى استمرارهم في السلوكيات الخاطئة.
وأضاف شوقي أن الأخلاق والقيم الإنسانية لا تختلف بين الأديان أو الثقافات، مشيرًا إلى أن ربط القيم الأخلاقية بالدين يمنحها تأثيرًا أكبر في حياة الطلاب، كما أن القيم الأخلاقية تُدرس في العديد من الفروع العلمية، مثل علم النفس والفلسفة، بالإضافة إلى كونها محورًا أساسيًا في الأديان السماوية.
إدراج التربية الأخلاقية في المناهج
واقترح شوقي أن تدرس الوزارة كيفية إدراج التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية، مع التفكير فيما إذا كانت ستكون مادة موحدة لجميع الطلاب تُدعم بالأدلة الدينية المختلفة، أو تُصمم منهجين منفصلين لكل دين، مع ضمان تكافؤ الفرص في الامتحانات.
وأكد الخبير التربوي أن التربية الأخلاقية تختلف عن التربية الدينية التقليدية، إذ تركز على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تساهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتماسكًا، داعيًا إلى سرعة تنفيذ هذه الفكرة لضمان نشأة أجيال قادرة على مواجهة تحديات المجتمع بسلوكيات إيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد قبل يومين، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية” لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح “نظام البكالوريا المصرية”، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
أوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية في نظام البكالوريا المقترح لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ثمن وزير التربية والتعليم ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
