كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل نظام البكالوريا المصرية والتي من المفترض أن يتم تطبيقه العام المقبل، بعد إجراء حوار مجتمعي.
وأوضح المصدر أن نظام البكالوريا المصرية يعتمد على الفرص المتعددة للامتحانات على أن يحصل الطالب على الدرجة الكاملة.
وأضاف أنه سيتم إلغاء امتحانات الدور الثاني، لأن الطالب الذي لا ينجح في أحد الامتحانات يمكن أن يدخل امتحانات الفرصة الثانية برسوم تبلغ 500 جنيها للمادة.
واختتم المصدر أن النظام الجديد سيتيح للطالب الجمع بين المسارات في نظام البكالوريا المصرية المقترح، على أن يدرس المواد الإضافية في الصف الثالث الثانوي.
على صغيد أخر طرح الدكتور محمد كمال الخبير التربوي، رؤية تحليلية مبدئية لنظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة والتي تضمنت المميزات والعيوب والمقترحات.
وأشار إلى أن عدم طرح كافة التفاصيل جعل الحكم والآراء مبدئية في ضوء المعلن عنه وأهم مميزات البكالوريا المصرية وفقا لما تم إعلان يتلخص في الآتي:
مزايا تطبيق البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة
- توزيع الدرجات على عامين، وفرصتين لكل مادة وإمكانية دراسة مسارين كل ذلك يتيح فرص متعددة للطالب ويقلل توتر ورعب الامتحان.
- تخفيض عدد المواد في سنتي الثانوية العامة إلى 7 مواد فقط يخفف العبء التدريس على الطلاب وإن كان ذلك لا يعني السهولة حيث يفترض في عدد المواد الأقل أن يكون التخصص أعمق والمادة العلمية أقوى كثيرًا
- كما لا أتوقع أن يؤدي ذلك التغيير لتخفيف عبء الدروس الخصوصية أو الغش الجماعي فكليهما مشكلات ترجع لعوامل متعددة بعضها فقط يرجع للمواد والامتحان والباقي يرجع لعوامل أخرى.
إشكاليات تطبيق مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة
أما الإشكاليات التي ستواجه تطبيق البكالوريا المصرية فتتضمن التالي:
- لماذا الاستعجال ونحن في أول سنة للنظام المؤقت الذي كان سيستمر إلى 2027، ومهما قيل أنه تم دراسته بكل تفاصيله فلن يصدق الرأي العام الذي تتغير عليه النظم بسرعة لا يدركها مما يضعف ثقته في التعديلات، وكان يجب إتاحة الوقت لدراسة متكاملة وخطة استراتيجية متكاملة الثانوية العامة جزء فيها
- بالنسبة لآلية الامتحانات والتي ستستمر أربعة هل لدينا موارد مادية وبشرية تكفي للاستمرار في امتحانات الثانوية العامة مع الوضع في الاعتبار كونها امتحانات قومية يشارك فيها أكثر من 800 ألف طالب كل شهر وإجراء وتصحيح الامتحانات وإعادة الأمر مرتين على مدار أربع شهور؟
- اشتراط دفع 500 جنيه للمادة لإعادة الامتحان يفتح الباب أمام شبهات عدم الدستورية والتمييز بين المواطنين على أساس مادي، وإن كانت الخمسمائة جنيه لم تعد تمثل شيئا بل هي ثمن حصص مادة واحدة لشهر واحد عند مدرس متوسط المستوي، وللخروج من هذه الإشكالية يمكن عمل رسوم امتحان لكل المواد لكل الطلاب بمائة جنيه من المرة الأولى ولمن يريد إعادة للمرة الثانية. أو عدم فرضها من الأساس.
- بالنسبة للمواد الدراسية، الطالب لا يذاكر إلا مواد المجموع، تهميش الفلسفة رغم خطورتها كارثي، وضع مادة الإحصاء لمسار الآداب والفنون مثير للضحك، لا يدرس طالب الثانوية كمادة في المرحلة الرئيسية الجغرافيا إلا في مسار الآداب والفنون في الصف الثالث رغم أهميتها وكان يمكن أن تصبح الجغرافيا والتاريخ مادة واحدة في المواد الأساسية في الصف الثاني لتزيد الفائدة،ويدرس الطالب في شعبة الآداب والفنون في العام الثاني لغة أجنبية ثانية أو اجتماع وفنون على أن يدرس في العام الثالث فلسفة وعلم نفس.
- يجب في إطار المجلس الوطني للتعليم وقبل بداية الصف الثاني وضع قائمة واضحة بالكليات التي تؤهل لها المسارات المختلفة حتى يزول كل شك لدى الطلاب وأولياء أمورهم، وألا تخرج أي قرارات كبري في التعليم العام أو العالي إلا بموافقة المجلس وبعد دراسة متأنية.
