قدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن مشاكل أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) والشكاوى الواردة من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي.
«برلماني» بطلب إحاطة عن التابلت: كيف يجبر الطالب على استخدامه 3 سنوات ويرده بحالته
وأشار إلى تلقيه شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بخصوص صدور بيان وزارة التربية والتعليم بالكتاب الدورى رقم 6 بتاريخ 10/11/2024 فى شأن توزيع أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024/2025 ، حيث نص البند ثانيا الفقرة رقم 1 للكتاب الدورى المشار إليه بالقواعد والذى نص على الآتي :-
” يعتبر جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين إنتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة. ”
وأيضا نص البند ثانيا الفقرة رقم 9 على خطوات رد جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) عن طريق إلزام ولى الامر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.
و تساءل عن كيف يجبر الطالب على استخدام التابلت ثلاث سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف اصدار شهادة من الوكيل ؟ و سابقا كان يكتفي بتوقيع إقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت بدون أن يرد إلى الوزارة مرة أخرى حيث أنه من السلع المستهلكة والتى من الصعب أن يظل على حالته بعد استخدامه ثلاث سنوات ، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة و ليس ولى الأمر .
وكذلك تم اخطار أولياء الأمور – شفهيا – أن الشاحن مع التابلت فى منتهى السوء ؟ ويجب عليهم شراء شاحن أصلى حتى لا يتلف التابلت .
ويتساءل أولياء الأمور ، ما هى الحالة التى يتم على أساسها قبول الجهاز ؟ و كم تبلغ تكلفة الكشف ؟ و كم تبلغ سنوات الإستهلاك لتلك الأجهزة ؟ ولماذا الشاحن غير سليم ؟
وأشار النائب إلى الدستور المصرى الذى نص فى المادة رقم (19) على الآتي
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
واختتم منصور طلب الإحاطة ، هل تتفق تلك الاجراءات مع الدستور المصرى ؟ ومطلوب معرفة أسباب تاخير تسليم التابلت لنهاية شهر نوفمبر ( بعد بدء الدراسة بشهرين )
