أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 3 طلبات مناقشة موجهة إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها: اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم، وما دار من مناقشات في الجلسة العامة، ورد الحكومة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحثهم وإعداد تقرير بشأنهم يعرض على المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد استعراض طلبات المناقشة العامة، حيث استعرض النائب رامي جلال -خلال الجلسة العامة- طلب المناقشة العامة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
وقال النائب رامي جلال إن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، وخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في كافة التغييرات، يؤدي إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، ما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.
عضو الشيوخ يعترض على خروج اللغة الثانية من المجموع
وأضاف جلال أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، وقد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين، ما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
وبالنسبة للطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ ، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، طالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم بتوضيح سياساتها ذات الصلة، خاصة وأن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المؤثرة فى شخصية الفرد على كافة المستويات، وتبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به.
وأشارت شاروبيم إلى أن ما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارت منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس، وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي، وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، هي قرارت تستحق الإشادة، ولها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
ولفتت النائبة إلى أن اعلان الوزارة بأن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتأهيلهم دراسيا لسوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجي ولكنها مهمة مثل العلوم الإنسانية واللغات، مطالبة باستيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بهذه القرارت.
وتساءلت النائبة أيضا عن مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، لازال المعلم هو الركن الرئيسي في التعليم.
وبالنسبة للطلب الثالث المقدم من النائبة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ بشأن سياسة الحكومة حول الآليات التي اتخذتها لضمان جودة العملية التعليمية، قالت مهدي إن المدارس المصرية تعاني من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع قدرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على هذه الجودة.
وأشارت مهدي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم سواء في توفير التمويل الكافي للإنفاق على تحسين البنية التحتية، أو سد العجز في المعلمين، أو توفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية؛ لتكون أكثر توافقا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات التي تتطلب التعاطي معها.
