كشف المستشار السابق لرئيس لجنة حقوق الانسان القطرية، الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمان عن الوثائق التي تدعم تعرضه للظلم على اثر اعتقاله بقطر سنة 2020 وتعرضه الى التعذيب.
وقد اكد الطيب بن عبد الرحمن المستشار السابق للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بين عامي 2018 و2019، انه مستعدا لعرض وثائق جديدة تسلط الضوء على تدخل بعض الشخصيات المؤثرة في فرنسا، ومن بينهم وزراء في الحكومة، بعد اعتقاله في قطر سنة 2020.
ومن بين الشخصيات المذكورة “رشيدة داتي”، محامية ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وفرانسيس سبينر، المديرة والوزيرة السابقة المنتدبة للفرنكوفونية، يمينة بنغيغي، وكذلك وزيرة الخارجية الحالية كاثرين كولونا، التي سبق أن انتقدتها وسائل الإعلام في الماضي.
وحسب المحامي رومان رويز المكلف بنيابة الطيب بن عبد الرحمان، فانه من المقرر عقد مؤتمرين صحفيين الأول يوم: 8 نوفمبر في جنيف، أمام الأمم المتحدة، عشية المراجعة الدورية الشاملة لقطر، والثاني في11 نوفمبر في واشنطن.
: ويعتزم الطيب بن عبد الرحمن التنديد بموقف الحكومة الفرنسية أثناء اعتقاله، والذي كان حسب قوله مدفوعا بـ “مصالح بعض السياسيين مع قطر”. كما أنه يسلط الضوء على تقاعس القادة السياسيين في ذلك الوقت، الذين فضلوا، من خلال الانتهازية أو التواطؤ، عدم التدخل.
وللتذكير فان رجل الاعمال والمستشار السياسي الجزائري الفرنسي الطيب بن عبد الرحمان كان قد احتجز لمدة 10 اشهر بقطر وتعرض الى التعذيب والتحقيقات الوهمية دون ابلاغه بأسباب اعتقاله.
وقد رفع بن عبد الرحمان شكاية الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف وهو يطالب بتتبع الجناة الذين اضطهدوا حقه واعتدوا على كرامته ولفقوا له التهم زورا وبهتانا.
