استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.
وفي بداية اللقاء، رحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مصر والبحرين في العديد من المجالات ولا سيما التعليم، حيث أن ملف التعليم من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والمشروعات المشتركة بين البلدين، واعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن تطلعها لتحقيق التكامل مع وزارة التربية والتعليم المصرية بما يخدم مصالح البلدين وتعزيز جودة التعليم قبل الجامعي.
وقد ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة في ضوء التعاون بين مصر ومملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأهمية تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين الشقيقين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع الشركات البحرينية في مصر.
تعاون مصر والبحرين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم في البلدين.
على صعيد أخروافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
