خلال اجتماع عقد في بروكسل، أمس الخميس، تبنى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، ما خلصوا إليه من مواقف، عبروا فيها بالإجماع عن دعمهم وتشبثهم بـ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، والتي يوليها الاتحاد الأوروبي “قيمة كبيرة”.
وفى ختام اجتماعه الرسمي، أكد المجلس الأوروبي – وهو أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي – التزامه بـ “تعزيز الشراكة والحفاظ عليها في كافة المجالات، وهو الموقف الجماعي الذى يتماشى مع الموقف الذى اعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون في 14 أكتوبر الماضي.
كما جدد رؤساء الدول والحكومات، التأكيد على أن المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي “سيواصلان تحديد السياسة الخارجية وفقًا للمعاهدات”، باعتبارها من الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء.
ويشكل هذا الإعلان السياسى ذو الغاية المهمة الذى اعتمده كافة القادة الأوروبيين، ضربة أخرى للضغوط التي حاولت بعض الجهات ممارستها من خلال استدعاء سفراء الدول الاثني عشر الذين أعربوا باسم حكوماتهم عن دعمهم للمغرب في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي مباشرة.
هذا الموقف الأوروبى المشترك الداعم للمغرب يأتى كرد فعل لاذع من الاتحاد الأوروبى على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ومع هذا الموقف الجماعى المتخذ على أعلى مستوى فى الاتحاد الأوروبى، يمكن القول أن توالى التأييدات – والذى لم يحدث إلا نادرا – من العديد من الدول والمؤسسات الفاعلة فى النظام الدولى، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهيئات صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى مثل المجلس الأوروبى والاتحاد الأوروبى وهيئة العمل الخارجى بالاتحاد الأوروبى وكذا المفوضية الأوروبية، يضاف إلى التصريحات التى أدلى بها عدد كبير من الدول الأعضاء فرادى فى دعم واضح وكامل للوحدة الترابية للمغرب وأهمية المملكة المغربية وقيمة الشراكة معها.
من جهة ثانية، يلاحظ أنه نادرًا ما أثارت قرارات محكمة العدل هذا القدر من الاستياء داخل الاتحاد الأوروبى نفسه، وبالتالى الاستنتاجات التى اعتمدها القادة الأوروبيون، أمس الخميس، تؤكد الاتجاه الإيجابى والطبيعة الاستراتيجية للإعلان المشترك الذى أدلت به رئيسة المفوضية فون دير لاين، والممثل السامى فى الرابع من أكتوبر.
فى سياق متصل، تشكل الخلاصات التى تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الدول الـ27، تعزيزا ليس فقط للزخم الإيجابى والجماعى الذى تولد لدى العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، بل ترسم أيضًا مسارًا للمستقبل، فى مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات.
وأخيرا، فإن هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومؤسساته تبعث برسالة سياسية واضحة وترد بصوت واحد على محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب غير المقبولة لممارسة الضغط والتدخل فى شؤون الدول الأعضاء ومؤسساتها السيادية فى قضية داخلية تخص الاتحاد الأوروبى وشراكته مع المملكة.
ويرى مراقبون، أن استياء بعض الأطراف من دعم 12 دولة أوروبية للمغرب، يؤكد شعورهم بالرفض والعزلة التامة، بعد الاستنتاجات التى عبر عنها قادة الدول الأوروبية الـ27 بالإجماع، وقوة تشبث الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.
