انعقدت الدورة 56 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم 5جويلية 2024 وقد تم خلال هذه الدورة عرض شهادات لثلاث متضررين ممن انتهكت حقوقهم وعذبوا وعنفوا على يد السلطات القطرية وهم كل من المهندس علي سالم وعمر شوك، ورجل الأعمال طيب بن عبد الرحمن.. حيث كشف الرجال الثلاثة الحقائق المظلمة لاحتجازهم التعسفي وتعذيبهم في قطر.
وفي شهادته امام مجلس حقوق الإنسان ، تحدث المهندس علي سالم الذي كان قد تم تكريمه كاحسن موظف في خدمة الجزيرة لمدة تزيد عن 30 سنة عما تعرض له من تعذيب بعد هذا التكريم.
واوضح انه تم اعتقاله ليلا واحتجز وتعرض الى التعذيب الجسدي والنفسي. حيث اعتقل علي سالم دون مذكرة قانونية واحتجازه في عزلة لمدة أسابيع دون الحصول على محامٍ ولا حتى اعلامه بسبب الاعتقال.
ونتيجة للتعذيب النفسي والجسدي أصيب علي سالم بسرطان القولون، الذي تفاقم بسبب نقص الرعاية الطبية خلال احتجازه، مما يعكس إهمالًا قاسيًا لاحتياجاته الطبية.
الشهادة الثانية التي تم التطرق لها خلال هذه الدورة كانت لعمر الشوك الذي تحدث عما تعرض تعرض له من ضغوطات وتهديدات من بينها احضار ابنه الذي لم يتعدى 10سنوات وكل ذلك لكي يعترف بجرائم لم يرتكبها وللشهادة ضد علي سالم.
ولكن عمر شوك لم يخن الأمانة وتحمل التعذيب واصر على رفض شهادة الزور.
ووصف عمر ظروف الاحتجاز بالقاسية كاشفا عن وحشية رجال الامن الذين مارسوا عليه كل أنواع الترهيب والتعذيب.
وثالث شهادة كانت لرجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، طيب بن عبد الرحمان الذي تم اعتقاله في 2020 والذي تعرض هو الآخر للتعذيب البشع والتهديدات بالقتل له ولأسرته، كل ذلك لاستخراج معلومات حساسة.
وقد تحدث بن عبد الرحمان عن تعرضه للاحتجاز خلال 6 أشهر ، وكيف تم حرمانه من النوم، وتعرضه للقيود الجسدية القاسية، والمعاملة العنيفة والتهديدات بالقتل، مما يعكس حملة من الإرهاب المنظم.
وعند عودته إلى فرنسا، تم عرضه على طبيب مختص ليتضح انه اصيب باضطراب ما بعد الصدمة ، وانه تعرض لاضطرابات القلق، وفقدان كبير في الوزن مع آلام مزمنة، وهي آثار مباشرة للمعاملة السيئة التي تعرض لها.
وبعد عرضهم لشهاداتهم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وجه الرجال الثلاثة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل:
إدانة تصرفات قطر والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.
كما طالبوا بأجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة لمحاسبة المسؤولين قانونيًا، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والشفافية.
وطالبوا أيضا بتقديم الحماية والمساعدة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي، لتعويض الأضرار التي لحقت بهم.
وطالبوا بضمان التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك التعويضات المالية والتأهيل الاجتماعي، لتصحيح الظلم الذي ارتكب ضدهم.
