اصدرت الصين مؤخرا مبادئ توجيهية قضائية بشان التعامل مع النزعات الانفصالية في اقليم تايوان والقائمين على اثارتها والترويج لها والداعين الى استقلال الجزيرة ، حيث قررت الصين تغليظ العقوبات المفروضة على هؤلاء .
وتتأسس المبادئ التوجيهية المشار اليها على قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية ، ومن ثم فان المبادئ ليست جديدة في جوهرها وانما هي مستوحاه من القواعد القانونية المعمول بها والتي لا تقتصر على الصين فحسب فالدول قاطبة لديها قوانينها التي تتصدى بموجبها لكل ما من شانه المساس بسيادة الدولة وتكاملها الاقليمي ووحدة نسيجها الاجتماعي وامنها القومي .
ومن الاهمية بما كان الاشارة الى ان المبادئ التوجيهية المذكورة هي حق اصيل لدولة الصين ، فهي تنطبق على جزء من كيانها ومن ترابها وتنطبق على مواطنيها ، فمنذ نشأة جمهورية الصين الشعبية وموقف الصين لم يتغير بشان الوضع القانوني لإقليم تايوان فهي تعتبرها جزء لا يتجزأ من الوطن الام ، ويشارك الصين الغالبية العظمى من بلدان العالم بما فيها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي رغم اعترافها بوحدة الصين وبما يشمل تايوان الا انها لم تكف عن استغلال هذه القضية وتوظيفها لأكثر من سبعة عقود لتحقيق مأربها ولضرب الحصار حول الصين ولفرض العزلة عليها ولتأليب دول الجوار ضدها ولتغذية النزاعات بينها وبين الدول المجاورة لها ، وبلغ الامر مداه بتشجيع النزعات الانفصالية في جزيرة تايوان ودعم دعاة الاستقلال وتعزيز القدرات العسكرية للجزيرة وخلق تحالفات في المحيطين الهندي والهادئ لوأد الصعود الصيني ، اذ ان استمرار وتزايد النمو الصيني اصبح يثير قلقا مرضيا ومبالغا فيه حيال مستقبل وضع دولة الصين كقوة كبرى قادمة تنافس القوى الغربية.
وطالما استمر التدخل في الشئون الداخلية للصين واستمر تشجيع النزعات الانفصالية في تايوان والتحريض بغية الحصول على استقلال الجزيرة فسيستمر التوتر في مضيق تايوان وفي منطقة شرق اسيا والمحيط الهادئ.
وكلما زادت وتيرة الضغوط الخارجية الغربية بصفة خاصة والامريكية على وجه التحديد ، وزادت الصفقات العسكرية ومعها الدعم العسكري لتايوان وتم انشاء مزيد من التحالفات بهدف تطويق الصين وضرب العزلة حولها ، كلما شهدت المنطقة ودولها تصعيدا ينذر بعواقب وخيمة خاص مع تعالي وتيرة الانفاق العسكري وتطور الانتاج العسكري بشكل كبير.
ومن ثم فانه يتعين النظر الى المبادئ التوجيهية القضائية التي اصدرتها محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارات الامن العام وامن الدولة والعدل على انها ممارسة الصين لحقوقها الطبيعية بل والتزاماتها حيال مواطنيها والذين يمكنهم توجيه اللوم للدولة اذا ما شابت مواجهتها للنزعات الانفصالية ودعاة الاستقلال الضعف والوهن علما بان الصين فتحت الباب امام كل من يقوم بالتأمر على الدولة او يعد مخططات من شانها التحريض على الانفصال واستقلال الجزيرة او يتوطأ مع مؤسسات اجنبية لارتكاب مثل هذه الجرائم بحيث يمكنه ان يحظى بالعفو اذا ما تراجع واعترف بخطئه وتخلى طوعا عن دواعيه الباطلة التي تتسبب في هدم الدولة وتراجع ادائها ومن ثم التأثير على التقدم الذي حققته الدولة على امتداد الاعوام الاربعين الماضية.
السفير علي الحفني
نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية
