قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز للعنصري٫ كشفت من خلاله عن واقع مقلق في معاملة الاقليات في قطر.
وحسب ما ورد في التقرير فإن الإطار التشريعي القطري، الذي يدعو للمساواة وعدم التمييز، يفتقر إلى تعريف واضح ومتوافق للتمييز العنصري، مما يترك مجالًا لاستمرار الممارسات التمييزية. حيث يجد العمال المهاجرون، والنساء، والأقليات الدينية أنفسهم عرضة للإقصاء والظلم.
ووفقا التقرير فان القانون رقم 17 لعام 2020، على الرغم من تحديده للحد الأدنى لأجور العمال والموظفين المنزليين، الا انه غير كاف للقضاء على الممارسات التمييزية المترسخة. وتعتبر حالة النساء، على وجه الخصوص، مثيرة للقلق. حيث، يُحرمن من العديد من الحقوق الأساسية، مما يوضح الفجوة بين الجنسين واستمرار الأعراف الاجتماعية الرجعية.
كما تدين الوثيقة الوصول المحدود إلى السكن لفئات معينة من السكان، وكذلك الصعوبات التي يواجهها أطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب في الحصول على الجنسية. وتؤدي هذه الممارسات، وفقًا لمؤسسة ماعت، إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وعرقلة الاندماج.
وسلطت مؤسسة ماعت في تقريرها الضوء على التمييز ضد الأقليات الدينية، مستدله بحالات القمع، والطرد القسري، والقيود على الممارسات الدينية، مما يلقي بظلاله على حرية العقيدة والتعبير في الدولة.
وقد حدد التقرير سلسلة من التوصيات العاجلة، داعيًا إلى اعتماد خطة عمل وطنية ضد التمييز العنصري، وتحسين الوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين، وتعزيز الحملات التعليمية والإعلامية بهدف تنمية احترام حقوق الإنسان والتنوع.
ويعتبر تقرير مؤسسة ماعت شهادة قاطعة على تفشي التمييز العنصري في المجتمع القطري مما يحتم على قطر مراجعة هذا الأمر لضمان حقوق وحريات جميع سكانها، بدون تمييز، بشكل كامل .
