شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات جلسة حوارية بعنوان “التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة” والتي أقيمت، بحضور السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والسادة رؤساء جامعات (المنيا، مطروح، العريش، الفيوم، طنطا، دمنهور، الزقازيق، كفرالشيخ، الأقصر، مدينة السادات، بنها، سوهاج، السويس، المنوفية، حلوان).
في بداية كلمته، وجه الوزير الشكر لسفير دولة هولندا بالقاهرة على استضافته فعاليات هذه الجلسة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعد بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة بين مصر وهولندا، ويُمثل في الوقت نفسه فرصة طيبة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، وعن تقديره لجهود جميع الأطراف التي ساهمت في تنظيمه.
وأكد د.أيمن عاشور سعي الوزارة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 إلى التوسع في التعاون الدولي، خاصة في مجالات الزراعة، والمياه، ومصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرة هولندا في هذه المجالات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تدعيم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية في كل مصر وهولندا، مؤكدًا ما تتمتع به المؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية من سمعة متميزة، وذلك في ضوء معاينته لها خلال فترة دراسته بهولندا لمجال التخطيط العمراني، مؤكدًا أن اليوم قد يكون بداية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وتأثير البحث العلمي والتعاون ليس فقط على الجامعات، ولكن على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الدور الرائد التي تضطلع به مؤسسة السيفير(Elsevier) على المستوى الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في مجال البحث وتحليلات المعلومات، وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع المؤسسات الدولية والحكومية بجميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى التزام مصر بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيدًا بالتعاون القائم بين السيفير وبنك المعرفة المصرى فى مجالات النشر العلمى والتعليم، مثمنًا دور بنك المعرفة المصرى (EKB) كمبادرة رئاسية أسهمت في تعزيز البحث العلمي فى مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن التعاون بين السيفير وبنك المعرفة أسهم في دعم جهود مؤسساتنا الجامعية والبحثية، وكان له دور طيب في تحسين مكانتها الإقليمية والدولية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف مهم مثل تصنيف (Times Higher Education) 47 ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم بعد التنافس مع أكثر من 25 ألف جامعة، مؤكدًا ثقته بدخول المزيد والمزيد من الجامعات المصرية ضمن أفضل جامعات العالم في مختلف أدلة ومؤشرات التصنيف.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية في أعلى مستوياتها، وبدعم مباشر من القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس قائمة الأولويات لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهو العمل المتكامل الذي يبدأ من الباحث الفرد، وتطوير إمكانياته وقدراته، مرورًا بتطوير مستوى الأداء المؤسسي للجامعات ومراكز البحوث المصرية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحوث المصرية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة نسعى من خلالها لتحقيق غاية أهم، وهي الارتقاء بمستوى جودة هذه المؤسسات الوطنية؛ لتكون قاطرة للتنمية الوطنية، تقود تطلعات هذا الوطن.
ومن جانبه، أكد السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة عمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات، وبخاصة المجالات العلمية، والتعليمية، والبحثية، مشيرًا إلى تنامى هذه العلاقات بشكل مستمر فى العديد من القطاعات، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا أن هولندا تُعد من الدول الرائدة في دعم البحث العلمي على المستوى الدولي، وذلك من خلال العديد من الكيانات الدولية المؤثرة، مثل: مؤسسة السيفير، التي تُعد من أبرز المؤسسات الداعمة للبحث العلمي في مختلف المجالات، وتتعاون مع مصر في عدة مشاريع إستراتيجية.
ومن جانبه، أشاد يونجسوك تشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيفير YS) ) بالعلاقة الوطيدة التى تربط بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصرى ، والتي أثمرت عن تميز الباحثين المصريين فى مجال النشر الدولى، وجودة البحوث العلمية المصرية، وبخاصة الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى حجم التعاون المثمر بين الباحثين المصريين والهولنديين وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع في عدة مجالات، لافتًا إلى ريادة مصر في البحث العلمي على مستوى إفريقيا من حيث كفاءة الإنتاج البحثي، مؤكدًا قدرة مصر على أن تخطو خطوات أكثر فعالية لخدمة المجتمع واقتصادها الوطني بالاعتماد على مجال النشر الحر، والذكاء الاصطناعي.
وأكد تشى حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ باعتباره مركز المعرفة الرئيسى فى مصر، من خلال مناقشة الأساليب والإستراتيجيات التى تسهم فى النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، فضلاً عن تسويق الأبحاث وبناء القدرات بتوفير أدوات البحث العلمي التي تتيح معلومات دقيقة وموثقة عن تصنيف الجامعات المصرية.
ومن جانبه، أكد أ.محمد رائد استشاري البحث العلمي بالسيفير في مصر وشمال إفريقيا، أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأبحاث المنشورة منذ عام 2016، حيث تجاوزت مصر جميع الدول الإفريقية في إنتاجها العلمي منذ عام 2020، وهو ما يوضح أن الباحثين المصريين ينتجون عددًا من الأبحاث يفوق أي دولة أخرى في إفريقيا، مشيرًا إلى أن تميز مصر لا يقتصر على كمية الأبحاث المنتجة فقط، بل يمتد إلى الجودة أيضًا، حيث تتصدر مصر إفريقيا من حيث تأثير الاستشهادات؛ مما يُؤكد على تميز أبحاثها.
وأضاف رائد أنه في السنوات الخمس الماضية، تم نشر أكثر من 200 ألف بحث من قبل باحثين مصريين، وحققت هذه الأبحاث استشهادات بنسبة 38% أعلى من المتوسط العالمي، مشيرًا إلى أنه من بين هذه المنشورات، تم تأليف 1700 منشور بالتعاون مع باحثين هولنديين.
حضر فعاليات الجلسة كل من د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، واللواء د.عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، ود.شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأ.علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وأ.عمرو دهب المدير الإقليمي بالسيفير في مصر وشمال إفريقيا، وأ.إبراهيم محمد المدير الإقليمي للحلول البحثية بالسيفير في إفريقيا والشرق الأوسط.
