اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهمية تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
ونجحت الوزارة في أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة.
وقامت الوزراة بتوقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.
في سياق متصل انشأت الوزراة سبع (7) منصات “إدارة الخدمات المهنية – Career Service Management” لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى “يوم كن مُستعدًا الوظيفي” بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.
ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على أن برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأشار مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة.
