أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، ان مجلس الدولة أخيرا، توج جهود النقابة على مدار 7 سنوات، في القضية المرفوعة من النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم 66231 لسنة 61 قضائية ، وتم رفعها عام 2017، بحكم تاريخي لصالح النقابة.
ونص الحكم على قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف ضده، وهو القرار 506 لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وقتها، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، وفقا لبيان صحفي أن هذا الحكم تاريخي لصالح أبناء العلوم الصحية، والذي ألغى قرار وزيري الصحة والتعليم العالي الصادر في 2017، بخصوص تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2007، في المادة 18 منها، والتي نصت على “تهدف الدراسة التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخريجين ومنحهم درجة الدبلوم التخصصي في ذات شعبة التخرج، وتتم معادلة شهادتي الدبلوم الفني العام والدبلوم الفني التخصصي بالبكالوريوس التقني الممنوح من الجامعات المصرية، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات”.
وقال الدبيكي، اعتبر هذا القرار خريج الدراسات التخصصية يحمل بكالوريوس “تقني”، مما تسبب في أزمة كبرى لازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، وطلبت محكمة مجلس الدولة وقتها تقرير من المجلس الأعلى للجامعات، والذي أفادتها به خلال 4 أشهر، ولكن القاضي أعاد التقرير مرة أخرى للأعلى للجامعات طالبا فيه معلومات جديدة، ولكن الأخير لم يرسل التقرير لمجلس الدولة طوال 6 سنوات، مما كان سببا في تأخير إصدار الحكم كثيرا.
وتداولت القضية طوال تلك السنوات، وعملت النقابة عليها كثيرا مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خاصة أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد التقرير المطلوب من المحكمة، قد تفرقت واعتلى أعضاؤها مناصب في أماكن مختلفة، وتعاونت النقابة العامة للعلوم الصحية، مع المحكمة والجهات المعنية، لإصدار التقرير المطلوب، والذي يثبت مطابقة المناهج الدراسية للدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، نظام ال 4 سنوات، بمناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية، والتي تم تغيير اسمها إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وقال الدبيكي أن عدد هذه المعاهد 13 معهدا، يتبعون وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وكان نظام الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامة، وتم استحداث نظام تكميلي للدراسة لها، على أساس إضافة عامين دراسيين أكاديميين بقرار من وزيري التعليم العالي والصحة وقتها، لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، وتعادل درجتها العلمية بالبكالوريوس المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وطالبت النقابة كافة أبناء العلوم الصحية، بالدعم والتعاون معها، والوقوف خلفها، فهي وحدها صاحبة الحق الأصيل في هذه القضية، وعدم إحداث انشقاق في الصف، أو تفرقة، حتى تتمكن من آداء دورها، وتنفيذ مكتسباتها على أرض الواقع، مواصلة المساعي الرسمية والحثيثة لتنفيذ الحكم عقب صدوره رسميا، أو استكمال المراحل القانونية، لكي يحصل الخريجون على حقوقهم كاملة دون انتقاص، فالنقابة تقدر جهودهم، وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، بما ينعكس بالإيجاب على حالاتهم النفسية والاجتماعية.
