أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توصيات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹) والتي تضمنت الآتي:
توصيات الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم
– العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية
– التوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات
– تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف
– مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام
– خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم
– توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة
– تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم
– إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة
– اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية
– تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا
– استخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية
– وضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية
– تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم
– العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى
– استيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي
– توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم
– البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي
– تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم
