أوضح خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، أن هناك ضوابط صارمة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية، بحيث لا يمكن لأي طالب التقدم بهذا الطلب.
التعليم: ضوابط صارمة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه يشترط للطالب الراغب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية أن تنطبق عليه إحدى هذه الحالات كالتالي:
– أن يكون مريضاً بمرض يعيقه عن أداء الامتحان.
– أن يصيبه مرضاً في يوم الامتحان أو اليوم السابق له مباشرة.
– أن يتعرض لوعكة صحية داخل لجنة الامتحان وينقل منها إلى المستشفى.
– وفاة شخص من أقارب الدرجة الأولى للطالب في يوم الامتحان.
– أن يكون عالقاً في الخارج في أحداث خارجة عن إرادته: كأن يكون مسافراً السودان في التوقيت الحالي وتعذرت عودته قبل الامتحان.
وأكد خالد عبدالحكم، أن كل حالة من الحالات السابقة يطلب منها تقديم المستندات الدالة عليها، منوها إلى أنه في حالة المرض لا بد من تقديم شهادات مرضية معتمدة من مستشفى حكومي، وفي حالة الوفاة لا بد من إحضار شهادة الوفاة المثبت فيها التاريخ، كذلك في حالة التواجد بالخارج يحضر الطالب تأشيرة دخوله إلى مصر المؤرخة بتاريخ الوصول.
ولفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن هناك إجراءات تتبعها المديريات والإدارات التعليمية إذ تتواصل مع لجان النظام والمراقبة المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة، بأسماء الطلاب الذين تعرضوا لحالات طارئة تعيقهم عن دخول الامتحان لتأجيله للدور الثاني بالدرجة الفعلية.
وقال خالد عبد الحكم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية لعامة هذا العام نحو 750 ألف طالب وطالبة موزعين على 1088 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، و تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
