أثار بيان المجلس الأعلى للجامعات، أمس حالة من البلبلة بعد إعلانهم الموافقة علي تعديل نظام الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بجانب سنتان للتدريب العملي، حيث توقع الكثيرين حدوث تعديلات جديدة علي نظام الدراسة بكليات الطب، وهو الامر الذي بدا مغلوطا خاصة أن القرار مطبق منذ سنوات وأوشك علي تخريج أول دفعة من كليات الطب بالنظام الجديد.
تأتي القصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أسماء كليات الطب المعترف بها على مستوى العالم، طبقا لمعايير تضعها هيئة عالمية معنية بالتأكد من تدريس الكليات للحد الأدنى المطلوب من المعلومات فى الطب، بصرف النظر عن عدد سنوات الدراسة والتي تختلف من دولة لأخرى، والتي أعلنت العمل بنظام التوحيد القياسي “نظام الساعات المعتمدة”، بدلا من نظام المنهج الدراسي المعمول به آنذاك فى مصر، وبدأ العمل منذ حوالى 10 سنوات، ومنحت المنظمة فرصة حتى عام 2023 لكل دول العالم لتوفيق أوضاعهم، على ألا يتم الاعتراف بشهادات الدولة التي لن تتواكب مع ذلك النظام العالمي الجديد.
فمن جانبه اشترط اتحاد العالمي للتعليم الطبي اشترط أن يعتمد ممارسة مهنة الطب بناء على اشتراطات بالدراسة 5 سنوات وعدد معين من ساعات التدريب، وهذا القانون يتماشي مع المعايير الدولية الحالية، وحتي يكون للأطباء المصريين الالتحاق بالعمل في كل دول العالم، لذلك كان لابد من تغيير اللائحة الداخلية، وأصبحت سنين الدراسة 5 سنوات بدلاً من 6، والتدريب لمدة عامين.
وتزامن مع ذلك إدراك مسئولي الدولة وجوة إشكالية كبرى في مستوى التعليم الطبي وخريج كليات الطب من الجامعات المصرية بدءا من قلة التدريب، وصعوبة توظيفهم بالخارج، واعتمادهم علي الجانب النظري أكثر من العملي في الدراسة.
من جانبه شكل المجلس الأعلى للجامعات، آنذاك لجنة لدراسة المشكلة وكيفية مواكبة النظام العالمي، والتحول من النظام التقليدي للدراسة الي نظام الساعات المعتمدة، والتركيز علي الجانب التدريبي، حتى اصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 565 لسنة 2018، والذى تضمن استبدال نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لتعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ليُصبح 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وعامين امتياز، بدلا من 6 سنوات وعام امتياز بنظام المناهج، وبدأ تطبيق القرار على الطلاب الملتحقين من العام الدراسي 2018/2019.
وهدف التعديل الي زيادة عدد سنوات الامتياز لإتاحتها فرصة أكبر أمام طلاب كليات الطب فى التدريب والاطلاع على كافة الأقسام بقدر كافي، وتعديلات بالمناهج وتطلب إلى ضغطها لتتناسب مع مدة الدراسة 5 سنوات، بدلا من 6 سنوات.
التعليم الطبي في مصر .التعديل يساهم في تحسين جودة
من جانبه علق الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد والخاص بنظام الساعات المعتمدة، أتاح للطالب من اختيار المقررات، وعدد المقررات الدراسية خلال كل فصل دراسي، مع إمكانية دراسة بعض المواد خلال فصل الصيف، إضافة إلى إعداد الطالب بأسلوب يتلاءم مع احتياجات سوق العمل»، ويتشابه النظام الجديد إلى حد كبير للنظام الإنجليزي، ويتيح عامًا آخر للتدريب لكي يتيح أمام الطالب المرور على كافة تخصصات الطب التي بدورها زادت مؤخرًا وتطلب مدة أكبر لاستيعابها.
وتابع خالد في تصريح خاص ل ” صدى البلد جامعات” أن التعديل ساهم أيضًا في تحسين جودة ومنتج الخريج المصري، وتحسين مستوي التعليم الطبي في مصر، نظرًا لان التعديل عمل علي زيادة الاهتمام بمستوى التعليم المقدم للطلاب، منوها إلى أنَّ كليات القطاع الطبي بمختلف الجامعات مطبقة لنظام الساعات المعتمدة منذ سنوات، فضلاً عن تطبيقها أيضا النظام الجديد في التعليم الطبي لكليات الطب البشري منذ 3 سنوات وهو 5 سنوات دراسة واثنان تدريب.
وتزامن مع ذلك اشتراط أن يكون هناك امتحان عام كشرط لمزاولة مهنة الطب فى مصر، تقوم به هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
التعليم الطبي يطابق احتياجات سوق العمل
من جانبها اعتمدت وزارة الصحة والسكان، في عام 2021 شرط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب، وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر.
التعليم الطبي.. تطبيق امتحان مزاولة المهنة
وأعلنت وزارة الصحة أن الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للأسئلة خاصة بكل طبيب، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
واشترطت للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019و – تم اعتماد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر
والامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للأسئلة خاصة بكل طبيب بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب له المرة التي نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح ٥٠٪.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
من جانبه وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته التي عقدت بتاريخ 30 أبريل على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات”.
