أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المسماة “I Gate”، والكائن مقرها في (شارع رياض شمس – مكرم عبيد – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، وتدعي قبول خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلوم الفني، بمجموع 51% في أقسام (إدارة الأعمال – والمحاسبة – وتكنولوجيا المعلومات – وعلوم البترول والتعدين – والمساحة والخرائط – والصحافة والإعلام)، وأنها تمنح شهادة بكالوريوس مُعتمدة مع إمكانية استكمال الماجستير في أكبر جامعات العالم، وأن الشهادة المقدمة من المنشأة الوهمية معترف بها في مصر و 140 دولة.
كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، ومُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.
وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:
– موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
– حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)
– حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)
– حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)
– قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد
وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.
كما وجه وزير التعليم العالي، بتكثيف تواجد الفرق الطبية من كافة التخصصات في جميع أقسام المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل.
وأكد عاشور، توافر المُستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب توافر احتياطي من كافة فصائل الدم، والبلازما، بالإضافة إلى الأمصال الخاصة بعلاج جميع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، بلغ 120 مستشفى، بسعة 35825 سريرًا، وتتضمن 4830 سريرًا للعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المُبتسرين، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد من أهم مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.
وأكد عبدالغفار، وجود تنسيق تام مع هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وكافة الجهات المُقدمة للخدمات الطبية بالدولة.
